أعلنت ألمانيا أنها بصدد تقليل اعتمادها على الصين في القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل قطاع الأدوية وتصنيع بطاريات الليثيوم المستخدمة في السيارات الكهربائية، وغيرها من العناصر الضرورية لصناعة الرقائق الإلكترونية.

ونشرت الحكومة في برلين، الخميس، للمرة الأولى ما أطلقت عليه «الإستراتيجية بشأن الصين»، التي ناقشت في 40 صفحة «الخيط الرفيع» الذي تسير عليه ألمانيا في اعتمادها على اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط انتقادات متنامية لبكين بسبب سجلها في حقوق الإنسان، وموقفها من القوانين الدولية.

وقد وافقت الحكومة الألمانية على الإستراتيجية بعد أشهر من التأجيل والجدل. وتعد الصين الشريك التجاري الأهم لألمانيا، إذ بلغت قيمة الصادرات والواردات بين البلدين قرابة 335 مليار دولار بالعام 2022، حسب «سي إن إن» الأميركية.

البرلمان الأوروبي يصادق على خطة لتعزيز إنتاج أشباه الموصلات محليا
يلين تؤكد أهمية الحوار «المباشر» بين واشنطن وبكين بشأن القضايا الاقتصادية

الصين شريك تجاري لكن لها مصالحها الخاصة
جاء في وثيقة الاستراتيجية: «الصين قد تغيرت. نتيجة قرارات الصين السياسية، علينا تغيير نهجنا تجاهها. بكين شريك مهم في مواجهة التغير المناخي والوباءات والتنمية المستدامة، ومع ذلك، هي تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، وتعمل بطرق مختلفة على إعادة تشكيل النظام العالمي القائم وفق قواعد».

وبينما أكدت الوثيقة أن ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، ترغب في الحفاظ على روابط تجارية واستثمارية مع الصين، شددت في الوقت نفسه على الرغبة في تقليل الاعتماد عليها في قطاعات حيوية عبر تنويع سلاسل التوريد، وهو هدف الغرض منه تقليل المخاطر المرتبطة.

وتعليقا على التوجه الجديد، غرد المستشار الألماني أولاف شولتس: «هدفنا ليس الانفصال عن بكين، لكن تقليل الاعتماد الحيوي عليها في المستقبل».

وقد كشفت الوثيقة اعتماد ألمانيا بشكل مفرط على الصين في التكنولوجيا الطبية والأدوية، بما في ذلك المضادات الحيوية، وكذلك في تكنولوجيا المعلومات والمنتجات اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات، والمعادن المختلفة، والعناصر النادرة اللازمة لانتقال الطاقة.

وذكرت: «في المجالات الرئيسية، يجب ألا يعتمد الاتحاد الأوروبي على تقنيات من دول خارج الاتحاد لا تشاركنا قيمنا الأساسية».

ومن المرجح أن تصدر الحكومة قرارات جديدة خاصة برفع الدعم الفيدرالي عن أبحاث ومشروعات التنمية مع الصين.