تظاهر عشرات اللبنانيين، اليوم الأربعاء، أمام المصرف المركزي في بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية مع تسجيل الليرة اللبنانية تراجعاً قياسياً جديداً وارتفاع أسعار المحروقات، وفق وكالة «فرانس برس». فيما يشهد لبنان أزمة اقتصادية وسياسية خانقة فاقمها خلال اليومين الماضيين جدل قضائي حول مسار تحقيق انفجار مرفأ بيروت.

وأمام المصرف المركزي، أحرق شبان الإطارات وأغلقوا الطريق الرئيسية في شارع الحمرا المكتظ، وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني خلال التظاهرة التي دعت إليها جمعية صرخة المودعين، وهي مبادرة مدنية تعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم.

وحمل المتظاهرون لافتات بالفرنسية والإنكليزية والعربية، منددة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، الذي يواجه سلسلة دعاوى في أوروبا بتهم تبييض أموال واختلاس، وأحرقوا صوره. وكتبوا أيضا على احدى اللافتات «لن نجوع .. سنأكلكم» في إشارة إلى الطبقة السياسية الحاكمة، وضمنها سلامة، التي يحملها كثيرون مسؤولية الانهيار العاصف، كما يتهمون مسؤولين بإخراج أموالهم من البلاد مع بداية الأزمة.

وقال علاء خرشيب، من جمعية صرخة المودعين: «شبح الانفجار الاجتماعي يحوم حولنا، ولم يعد أحد يثق بالمسؤولين الفاسدين وحاكم مصرف لبنان الذي تلاحقه دعاوى».

وتفرض المصارف منذ خريف 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئا فشيئا، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار أو تحويلها إلى الخارج. وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة نحو 95 في المئة من قيمتها.

وقال المتظاهر كريم (38 عاما)، موظف في شركة اتصالات، «سيصل سعر الصرف إلى 60 ألف ليرة ولا نزال مكاننا، كفى»، مضيفا: «الناس تعبت، يئست وهاجرت».

الدولار بـ56 ألف ليرة لبنانية
وسجلت الليرة اليوم الأربعاء تدهورا جديدة، إذ لامست عتبة 56 ألف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، وفق صرافين وتطبيقات إلكترونية، في تراجع سريع بعد أقل من أسبوع على تخطي سعر الصرف الـ50 ألفا. ورافق ذلك ارتفاعا في أسعار المحروقات، وقد تجاوز سعر صفيحة البنزين (20 ليترا) مليون ليرة، نحو 19 دولارا، في بلد بات فيه 80 % من السكان تحت خط الفقر.

ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءا، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية. ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، خصوصا أن أي فريق لا يملك أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح.

وتشهد البلاد منذ بداية الأسبوع الحالي أيضا أزمة قضائية، إثر استئناف المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت تحقيقاته رغم عشرات الدعاوى المقدمة ضده، والتي أوقفت عمله 13 شهراً. وادعى القاضي طارق بيطار على ثمانية أشخاص جدد، بينهم أربعة قضاة ضمنهم مدعي عام التمييز، في إجراء غير مسبوق رفضته النيابة العامة التمييزية.