شددت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأربعاء على ضرورة التواصل بشكل وثيق بين الولايات المتحدة والصين بشأن المسائل الاقتصادية، قُبيل اجتماع لها مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في زوريخ.

وقالت يلين في مستهل لقائها لحضوري الأول مع ليو هي «وسط مشهد معقد للاقتصاد العالمي، هناك حاجة ملحة لأن يتواصل أكبر اقتصادين في العالم بشكل وثيق بشأن الاقتصاد الكلي العالمي والظروف المالية». وشدّدت على وجوب «تبادل البلدين وجهات النظر حول كيفية الاستجابة للتحديات المختلفة»، بحسب «فرانس برس».

وأبدت يلين أملها بأن يتيح اللقاء مع ليو الذي سبق أن عقدت معه اجتماعات افتراضية في ثلاث مناسبات، «التعمّق في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون الاقتصادي الكلي والتمويل المناخي». من جهته دعا ليو إلى «تواصل جدي».

إبقاء التوتر بين البلدين تحت السيطرة
ويأتي اجتماع الأربعاء في خضم جهود دبلوماسية حثيثة لإبقاء التوتر بين البلدين تحت السيطرة. والثلاثاء أكد مسؤول أميركي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيزور بكين في أوائل فبراير.

وسيكون بلينكن أول وزير للخارجية الأميركية يزور الصين منذ أكتوبر 2018 حين أجرى سلفه مايك بومبيو المعروف بانتقاداته الحادة لبكين، توقفا مقتضبا إثر محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في بيونغ يانغ.

-  وزيرة الخزانة الأميركية: حاجة ملحة للتواصل مع الصين بشأن المسائل الاقتصادية
-  وزيرة الخزانة الأميركية عقدت اجتماعات «مثمرة» بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي

وكان قد أُعلن عن زيارة بلينكن من دون تحديد موعد لها في نوفمبر حين التقى الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الصيني شي جينبينغ في بالي على هامش قمة مجموعة العشرين. وقد أبدى الرئيسان حينها تفاؤلا حذرا بإمكان منع خروج الخلافات عن السيطرة.

استكشاف مجالات التعاون المحتملة
خلال الاجتماع تعهّد الرئيسان «مواصلة إدارة التنافس بين بلدينا بحس من المسؤولية واستكشاف مجالات التعاون المحتملة»، وفق بيان أصدرته الخارجية الأميركية في نوفمبر.

وفي إشارة إلى الاجتماع الذي عقد في بالي، شدّدت يلين الأربعاء على «مسؤولية مشتركة لإظهار قدرة الصين والولايات المتحدة على إدارة الاختلافات والحؤول دون تحوّل المنافسة إلى أي نزاع».

وأقرت يلين بوجود خلافات سيتم بحثها بشكل مباشر، لكنّها شدّدت على «وجوب عدم السماح لأوجه سوء التفاهم، لا سيما تلك الناجمة عن نقص في التواصل، بأن تفاقم من دون داع علاقاتنا الثنائية الاقتصادية والمالية».