قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تحرير سعر الجنيه أمام الدولار بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، موضحا أن ذلك سيمكنه من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

وجاء قرار البنك ضمن إجراءات جديدة أعلنها بعد جلسة استثنائية للجنة السياسات النقدية، قال إنها تهدف إلى «ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل».

وأوضح البنك في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي في وقت واجه الاقتصاد العالمي عديد الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، حيث تعرضت الأسواق العالمية لانتشار جائحة «كورونا» وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني. ولكل ما سبق، أشار البيان إلى تداعيات اقتصادية وخيمة على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارجًا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع. وفي ضوء ما سبق، 

إلغاء تدريجي للتعليمات الخاصة بالاعتمادات المستندية
وضمن الإجراءات، أعلن البنك المركزي إلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ ۱۳ فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲، معتبرا أن هذه القرار يعد بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.

فضلا عن ذلك، أعلن البنك  العمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

وأشار البيان إلى أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الاستثنائي «رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%». وأكدت اللجنة على أن «الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض».

وقال البنك المركزي إن لجنة السياسة النقدية ستواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ العام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم، منبها إلى أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري».

الجنيه في أدنى مستوياته على الإطلاق
وأفادت وكالة «رويترز»، الخميس، بأن الجنيه المصري لامس أدنى مستوياته على الإطلاق عند 22.5 جنيه للدولار، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس. وبحلول الساعة 0809 بتوقيت غرينتش، سجل الجنيه 22.5 مقابل الدولار.

الحكومة تعلن حزمة اقتصادية للحماية الاجتماعية
وأعلنت الحكومة المصرية في بيان، أمس الأربعاء، حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ستكلف الدولة المصرية نحو 67 مليار جنيه متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكل العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون أكثر من 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل الى 3000 جنية شهريا.

فضلا عن زيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لكل أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الاقل.  كذلك أعلنت الحكومة مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الإضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالي الحالي لإتاحة مساندة نقدية إضافية لهم تسمح بضمان القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم.

وأيضا، تثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أي تعديل حتى نهاية العام المالي الحالي، إضافة إلى الإعلان عن تقديم المساندة لعدد من الشركات وأصحاب الاعمال مقابل الحفاظ على العمالة لضمان استقرار الاوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين.

وأشارت الحكومة المصرية  زيادة وتعزيز برنامج «تكافل وكرامة» من خلال زيادة أعداد المستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين أسرة، وكذلك استمرار العمل على توفير التمويل المطلوب لبرنامج «حياة كريمة» والذي يستهدف تحسين أوجه الحياة والبنية التحتية بكل قرى مصر والمناطق الريفية، وكذلك قيام وزارة المالية بتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات.