توقع صندوق النقد الدولي ألا يتأثر الاقتصاد الروسي كثيرا هذه السنة بالعقوبات الدولية، موضحا أن الدول الأوروبية في المقابل، تعاني أكثر مما كان متوقعا.

كما توقع الصندوق في تقرير نشرته وكالة «فرانس برس»، انكماش نمو إجمالي الناتج الداخلي الروسي بنسبة 6.0% في العام 2022، أي أقل بكثير من التراجع البالغ 8.5% الذي راهن عليه في توقعاته السابقة التي نشرت في أبريل.

وذكر الصندوق أنه يُتوقع أن «ينكمش الاقتصاد الروسي أقل مما كان مفترضا في الربع الثاني من العام وصادرات النفط الخام والمنتجات خارج مجال الطاقة كانت أفضل حال مما كان مرتقبا»، وقال: «إضافة إلى ذلك يبدو أن الطلب المحلي يظهر بعض المرونة بفضل احتواء تأثير العقوبات على القطاع المالي المحلي وتراجع سوق العمل بشكل أضعف من المتوقع».

فرضت الدول الغربية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، سلسلة عقوبات ضد روسيا لخنقها ماليا واقتصاديا.

- بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»
- زيلينسكي يدعو أوروبا للرد على «حرب الغاز» بتشديد العقوبات على روسيا

توقعات صندوق النقد للاقتصاد الروسي في 2023
في المقابل، ستكون آثار هذه العقوبات أكثر من المتوقع في 2023، وهو العام الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي ركودا في الاقتصاد الروسي بنسبة 3.5% أي أقل بـ1.2 نقطة من توقعاته السابقة.

من ناحية أخرى، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن «آثار الحرب على الاقتصادات الأوروبية الرئيسية كانت أكثر سلبية مما كان متوقعا». جرى خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام 2022 لألمانيا (-0.9 نقطة عند 1.2%) وفرنسا (-0.6 نقطة عند 2,3%) وإسبانيا (-0.8 نقطة عند 4.0(%.

وأوضح صندوق النقد أن هذه العواقب أقوى بسبب «ارتفاع أسعار الطاقة فضلا عن تراجع ثقة المستهلك وتباطؤ نشاط التصنيع الناجم عن استمرار اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع كلفة المواد الأولية».

وسيقلل الوقف الكامل لصادرات الغاز الروسي «بشكل ملحوظ» من نمو منطقة اليورو في العامين 2022 و2023. وهذا من شأنه أن يرغم الدول الأوروبية على تقنين الطاقة ما يؤثر على القطاعات الصناعية الرئيسية، وفق تقرير الصندوق.