شدد وزير النفط الإيراني جواد أوجي في تصريحات نُشرت السبت، على أن محاولات واشنطن مصادرة شحنات وناقلات نفط تابعة للجمهورية الإسلامية، لم تحل دون تصدير طهران نفطها الخاضع لعقوبات أميركية.

وجاءت تصريحات الوزير في حوار مع جريدة «إيران» الحكومية نُشر غداة كشف وثائق قضائية أميركية أن واشنطن صادرت خلال الأسابيع الماضية، حمولة ناقلتي نفط يُشتبه في أنهما كانتا تنقلان كميات من الخام الإيراني، وفق «فرانس برس».
 
محاولات خفض صادرات إيران النفطية
وقال أوجي «حاول العدو أكثر من مرة خفض صادرات إيران النفطية ومصادرة سفن البلاد» خلال الأشهر الماضية، وأضاف «عندما رأى العدو أنه عاجز وغير قادر على وقف صادرتنا وعقودنا (للتصدير)، انتقل تركيزه إلى سفننا» التي تنقل هذا النفط.

وأظهرت وثائق قضائية أن السلطات الأميركية صادرت قبل أسابيع نحو 770 ألف برميل من النفط الذي انطلق العام 2020 من إيران وخضع لـ«عمليات نقل وتحايل لإخفاء مصدره».

-  واشنطن تصادر حمولة ناقلتين اتهمتهما بنقل نفط إيراني
-  واشنطن: ينبغي على طهران وموسكو اتخاذ «قرارات» في الملف النووي الإيراني

ولم يتطرق الوزير لهذه القضية، لكنه قال للجريدة «سمعتم عن حالة أو حالتين مماثلتين (من مصادرة النفط)، لكن محاولات أخرى حصلت وتم لحسن الحظ إفشالها من قبل قواتنا المسلحة».

ولم يقدم الوزير تفاصيل بشأن هذه المحاولات، إلا أنه أعطى مثالًا واحدًا هو إعلان الحرس الثوري إحباط محاولة أميركية لمصادرة نفط إيراني في بحر عمان أواخر أكتوبر 2021.

 إحياء اتفاق العام 2015 
وقال الحرس يومها إن قطعًا بحرية أميركية صادرت ناقلة تحمل نفطًا إيرانيًا ونقلت حمولتها الى ناقلة أخرى، قبل أن تقوم بحريته بمصادرة الناقلة الثانية واستعادة الحمولة. ونفت واشنطن تلك الرواية، مشددة على أنها لم تصادر أي سفينة؛ بل إن البحرية الإيرانية هي التي قامت بذلك «بشكل غير قانوني» في بحر عُمان.

وأتت مصادرة الشحنة الإيرانية الجديدة، في وقت كانت تجري في فيينا مباحثات بين إيران وقوى كبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، بهدف إحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي الذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي في العام 2018.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات، توقفها الجمعة في أعقاب مطالب روسية مستجدة من واشنطن، على أن يستمر التواصل مع الأطراف المعنيين خلال الفترة المقبلة.

 رفع عقوبات اقتصادية عن طهران 
أتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية عن طهران، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الانسحاب الأميركي منه خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، رافقته إعادة فرض عقوبات قاسية طالت قطاعات مختلفة، بما فيها تصدير النفط.

وأفقدت العقوبات إيران غالبية مستوردي نفطها الذي كان يشكل مصدرًا أساسيًا لعائداتها المالية. وغالبًا ما اتهمتها الولايات المتحدة بالتحايل على العقوبات النفطية من خلال تصدير الخام إلى دول مثل الصين وفنزويلا وسورية، وأعلنت الولايات المتحدة أكثر من مرة، توقيف ناقلات تحمل نفطًا إيرانيًا متجهة نحو دول أخرى.

وشدد أوجي على أن صادرات النفط الإيرانية «زادت» على الرغم من العقوبات، مشيرًا إلى أن الدول التي فرضت عقوبات على إيران «خلصت إلى أن تحقيق نيتها بتصفير صادراتنا من النفط لن يكون ممكنًا».