أعلنت سريلانكا، الإثنين، إغلاق ثلاث بعثات دبلوماسية في الخارج لتوفير احتياطي النقد الأجنبي، في وقت شدد مصرفها المركزي القيود على الدولار، الضروري لتمويل الواردات الأساسية.

وأفادت وزارة الخارجية بأنه سيتم إغلاق المفوضية السامية السريلانكية (السفارة) في نيجيريا وقنصليات كولومبو في كل من ألمانيا وقبرص اعتبارًا من يناير في إطار إعادة الهيكلة، وفق «فرانس برس».

إعادة الهيكلة لتوفير احتياطي النقد الأجنبي 
وقالت في بيان: «تجري إعادة الهيكلة بغية توفير احتياطي النقد الأجنبي الذي تحتاج إليه البلاد بشدة وتقليص الإنفاق المرتبط بالمحافظة على بعثات سريلانكا في الخارج».

وتلقى اقتصاد الجزيرة المعتمد بشدة على السياحة ضربة موجعة جراء «كوفيد»، وفرضت الحكومة في مارس العام الماضي حظرًا واسعًا على الاستيراد، في مسعى لدعم احتياطي النقد الأجنبي، ما أدى إلى نقص في المواد الأساسية على غرار الوقود والسكر.

-  سريلانكا تسعى للحصول على نفط رخيص من الإمارات بسبب نقص السيولة
-  «فيتش» تخفض التصنيف الائتماني لسريلانكا

وتزامن إغلاق البعثات الثلاث مع تشديد المصرف المركزي السريلانكي القيود على تحويلات العملات الأجنبية التي يتلقاها السكان. وأمر كافة المصارف التجارية بتسليم ربع إيراداتها بالدولار إلى الحكومة، بعدما كانت تسلّم 10 في المئة منها. ويعني ذلك تراجع قدرة البنوك على الدفع بالدولار لتجار القطاع الخاص الذين يستوردون السلع الأساسية.

 احتياطي النقد الأجنبي لدى سريلانكا 1.58 مليار دولار 
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي لدى سريلانكا 1.58 مليار دولار فقط أواخر نوفمبر، مقارنة بـ7.5 مليار دولار عندما تولى الرئيس غوتابايا راجاباكسا السلطة العام 2019.

وناشد المصرف المركزي تزويده بالنقد الأجنبي، حتى وإن كان بالقطع النقدية الصغيرة التي يجلبها معهم العائدون من خارج البلاد. وفي وقت سابق هذا الشهر، خفضت وكالة «فيتش» تصنيف سريلانكا جرّاء تزايد المخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها الخارجية البالغ 26 مليار دولار.

وتصر الحكومة على أنها قادرة على الإيفاء بالتزاماتها. وتفاقم نقص الغذاء جرّاء حظر الحكومة استيراد المواد الكيميائية الزراعية، وهو أمر ألغي الشهر الماضي نظرًا لنقص المحاصيل واحتجاج المزارعين.