وصل سعر الصرف في اليمن إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة؛ إذ بلغ أكثر من ألف ريال للدولار الواحد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، بينما بقي في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون مستقرًا عند حوالي 600 ريال للدولار.

حيث يخوض المتمردون الحوثيون والحكومة اليمنية حربًا بشأن العملة الورقية، في جبهة مواجهة جديدة في النزاع الدامي تهدد بتعقيد حياة سكان يواجهون منذ سنوات أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وبقيت الأطراف المتحاربة تستخدم العملة ذاتها حتى نهاية العام 2019 حين منع المتمردون تداول أوراق نقدية جديدة طبعت في عدن، جنوب البلاد مقر الحكومة في المنفى، في الأراضي الشاسعة التي يسيطرون عليها في شمال البلد الفقير، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

انهيار غير مسبوق في قيمة الريال
وتراكمت هذه الأوراق النقدية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ما تسبب في انهيار غير مسبوق في قيمة الريال في هذه المناطق، وقالت الباحثة في مركز «صنعاء للدراسات الاستراتيجية»، أمل ناصر:«هناك سعرا صرف للعملة ذاتها ومن وجهة نظر اقتصادية، هذا أمر خارج عن المألوف».

ووفقًا لشهادات عدد من السكان في الشمال والجنوب، فإن هذه الفجوة باتت تعقّد التحويلات المالية بين مناطق المتمردين وتلك الخاضعة لسيطرة الحكومة، في بلد يواجه ملايين من سكانه خطر حدوث مجاعة كبرى.

ومنذ نحو سبع سنوات، يسيطر المتمردون الموالون لإيران على الجزء الأكبر من شمال أفقر دول شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك العاصمة صنعاء، بينما تتولى الحكومة إدارة مناطق الجنوب، وبينها مدينة عدن، مقرّها الموقت، وأودى الصراع بحياة عشرات الآلاف في اليمن منذ 2014، وفقًا لمنظمات إنسانية مختلفة. وبات يعتمد أكثر من ثلثي السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات الدولية.

وأدّت المعارك بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليًّا والمدعومة من السعودية، والمتمردين المتحالفين مع إيران، إلى وضع البلاد على حافة الدمار الشامل. وجرى تدمير مدارس ومصانع ومستشفيات وشركات، وتجنيد الأطفال للقتال فيما فقد مئات الآلاف سبل عيشهم.

وحذَّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مارس من أن المجاعة قد تصبح «جزءا من واقع اليمن» في 2021، وكانت الحكومة نقلت البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في 2016، بعد نحو عامين من استيلاء الحوثيين على العاصمة، في خطوة جاءت بدعم من حليفتها السعودية.

وأمام التراجع الأخير في سعر الصرف، أعلنت الحكومة مطلع أغسطس الجاري أنّها تعمل على سحب الأوراق النقدية الجديدة تدريجيًا والتي كان الحوثيون قد حظروها. لكنّها بدأت في موازاة ذلك بضخ أوراق نقدية أخرى قالت إنّها قديمة.

وقال علاء الحاج أحد سكان عدن لـ«فرانس برس» هذا الضخ من العملة من الطبيعي أن يؤثر سلبًا فيزيد التضخم ويرفع الأسعار مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن العادي على المدى القصير».

ويقول الخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي في عدن وحيد الفودعي، إن هذه العملات «القديمة» أُخذت من احتياطات المصرف، لكن خبراء أثاروا شكوكًا بشأن ما إذا كانت قد طُبعت مؤخّرا، «وسارع المتمردون إلى اتهام الحكومة بطباعة هذه الأوراق في 2021، وقاموا على الفور بحظرها وأعطوا السكان توجيهات للتعرف على الأوراق المزيفة».

كما اتّهموا مؤخّرا شركة «غوزناك» الروسية بأنها طبعت في يونيو 2021، «بالتواطؤ» مع البنك المركزي في عدن، كمية كبيرة من «النقود المزورة»، لا سيما فئة ألف ريال، ولم يرد البنك المركزي في عدن و«غوزناك» على طلب «فرانس برس» التعليق، فيما يقول خبراء إنه سيصعب التمييز بين العملات، وفي خضم «حرب العملات» هذه، ينتهز البعض الفرصة لتحقيق الأرباح من خلال عمليات الصرف في السوق السوداء، ما يدفع الريال نحو مزيد من التدهور.

وقالت صفاء معطي وهي من سكان عدن لـ«فرانس برس»:  لا نرى أي تحسّن في وضع العملة، ولا تغيير، رواتبنا في تدهور،  طبعوا أم لم يطبعوا، أتوا بعملة قديمة أو بعملة جديدة، الوضع يتدهور»، وتابعت «نحتاج إلى حل جذري».