اتفقت باريس والمفوضية الأوروبية على تخصيص مساعدة مالية جديدة لشركة «إير فرانس» للطيران التي ينبغي عليها في المقابل التخلي «عن بعض مواعيد الطيران» المحجوزة لها في مطار أورلي الباريسي على ما قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير.

وأوضح خلال برنامج تليفزيوني «توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون المنافسة، مارغريت فيستاغر لتوفير دعم مالي جديد لإير فرانس»، وأتى ذلك نتيجة مفاوضات مكثفة استمرت عدة أسابيع بين باريس والمفوضية الأوروبية التي تسهر على المحافظة على منافسة متوازنة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

 وتمتلك الدولة الفرنسية 14,3% من شركة «إير فرانس»، وهي مستعدة لتوفير دعم رسمي للشركة التي تأثرت على غرار قطاع الطيران برمته، بأزمة «كوفيد-19»، وخسرت 7,1 مليارات يورو في 2020.

وامتنع لومير عن تحديد المبلغ مكتفيًّا بالقول «سنناقشه مع إير فرانس»؛ حيث يجتمع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الفرنسية، الإثنين، لـ«تأكيد مبدأ هذا الاتفاق»، معتبرًا أن الاتفاق «نبأ سار لإير فرانس وقطاع الطيران الفرنسي برمته، وقد أتى بعد مفاوضات شاقة وطويلة وصعبة»، مشددًا على أنه «عادل».

لكن على «إير فرانس» في المقابل التنازل عن بعض مواعيد الطيران المحجوزة لها، وأن «تبذل جهودًا في مجال التنافسية»، وأوضح أن المفوضية الأوروبية كانت تطلب التخلي عن 24 موعدًا «لكن في نهاية المطاف سيتم التخلي عن مواعيد طيران لكن ليس 24، لا يمكنني أن أعطي الرقم الآن؛ لأنه ينبغي أن يعرض على مجلس إدارة الشركة. لكنه سيكون أقل من 24».

ورفضت نقابات الشركة الفرنسية التخلي عن مواعيد طيران؛ حيث أشار لومير إلى أن الدولة الفرنسية سبق أن دعمت «إير فرانس» بسبعة مليارات يورو، متعهدًا بالقول: «وأنا مستعد لتقديم دعم جديد، لكن على إير فرانس أن تحقق الأرباح مجددًا وتثبت تنافسيتها. المكلفون يقومون بمجهود وعلى إير فرانس أن تقوم بمجهود من جانبها».

وسبق لتحالف «إير فرانس - كاي أل أم» أن حصل على مساعدات رسمية ضخمة من باريس ولاهاي زادت على عشرة مليارات يورو، من بينها سبعة مليارات من القروض المباشرة أو المضمونة من الدولة الفرنسية، لكن مع استمرار الجائحة وعدم اليقين المسيطر، خسر التحالف ثلثي مسافريه وتضاعف دينه تقريبًا ليصل إلى 11 مليار يورو.