اتفق الائتلاف الحاكم في ألمانيا على تمديد تعليق قانون الإفلاس الذي يلزم الشركات بالتقدم بطلب لإشهار إفلاسها، ليشمل أيضًا يناير المقبل.

وقال يان- ماركو لوتساك، المتحدث باسم كتلة تحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي، للشؤون القانونية وسياسة المستهلك، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، إن العديد من الشركات واجهت صعوبات مالية بلا ذنب بسبب قيود «كورونا» وصارت في حاجة إلى الدعم الحكومي.

الاقتصاد الألماني أمام انكماش قد يصل إلى 5% في 2020

وأضاف لوتساك أنه من أجل عدم عرقلة جهود الإنقاذ، فإننا سنعلق الإلزام الخاص بتقديم طلب لإشهار الإفلاس مرة أخرى في يناير المقبل.

من جانبه، قال يوهانس فيشنر، المتحدث باسم كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لجريدة «هاندلسبلات»، إن هذه الخطوة تهدف إلى منع اضطرار الشركات المعنية بتقديم طلبات إعسار لمجرد أن المساعدات الحكومية لشهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري لم يتم دفعها بعد.

وأدلى أندرياس بوفنشولته، عمدة ولاية بريمن، اليوم، بتصريحات مشابهة أمام صحفيين.

وكان من المنتظر بالأساس أن تنتهي هذه القاعدة الاستثنائية مع نهاية الشهر الجاري.

وأوضح بوفنشولته أن التمديد المزمع ليس جزءًا من القرارات التي تم اتخاذها اليوم، بعد مشاورات بين المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات للحد من انتشار فيروس «كورونا».