قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إنه سيفرج عن الشريحة الأولى من برنامج مساعدات مالية لباكستان بقيمة ستة مليارات دولار.

وكان صندوق النقد وافق في أبريل الماضي على حزمة إنقاذ مالي لباكستان، مع تدهور الآفاق الاقتصادية للبلد البالغ عدد سكانه 208 ملايين نسمة، وذلك هو برنامجه الثالث عشر للدعم المالي للبلد الواقع في جنوب آسيا منذ أواخر عقد الثمانينات، وفق وكالة «رويترز».

وقال رئيس بعثة صندوق النقد إلى إسلام آباد، راميريز ريجو، في بيان، بعد الانتهاء من المراجعة الأولى للبرنامج «إتمام المراجعة سيمكننا من صرف 328 مليونا من حقوق السحب الخاصة (أو نحو 450 مليون دولار)، وسيساعد في الإفراج عن تمويل كبير من شركاء على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف».

وأوضح بيان صندوق النقد أن «سياسات الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، وهو ما يساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي.. العجز في ميزان المعاملات الجارية والميزانية يضيق، والتضخم من المتوقع أن ينخفض، والنمو يبقى إيجابيا رغم أنه بطيء».

ورفعت باكستان أسعار الفائدة على مدى العام المنقضي بهدف كبح التضخم الذي تراجع إلى 11.04% في أكتوبر الماضي، من 11.37 في سبتمبر السابق.

وحصلت حكومة رئيس الوزراء عمران خان، الذي تولى السلطة في أغسطس من العام الماضي، على دعم مؤقت من حلفاء مثل الصين والسعودية في صورة قروض قصيرة الأجل تزيد قيمتها على عشرة مليارات دولار لتعزيز احتياطات البلاد من النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط على الحساب الجاري للبلاد.