ساعدت تحويلات نقدية أجنبية بمليارات الدولارات مصر على تحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية في الفترة من يناير حتى مارس وساهم المستثمرون الذين يأملون في مزيد من الاستقرار السياسي في تضييق العجز المتنامي في مصر.

وأظهرت حسابات لرويترز أن ميزان المعاملات الجارية لمصر سجل فائضًا في تلك الفترة قيمته 523.1 مليون دولار بدعم من ارتفاع تحويلات المغتربين وتحويلات أخرى تدفقت من الخارج بما فيها المساعدات.

وقال البنك المركزي الأربعاء إن مصر سجلت عجزًا قدره 232.7 مليون دولار في الفترة من يوليو حتى مارس مقارنة مع عجز بلغ 5.7 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو.

وتابع البنك المركزي في بيان أن التحويلات زادت إلى 23.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية من 14.4 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام "كنتيجة أساسية لارتفاع صافي التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية)".

وأضاف أن التحويلات الرسمية ارتفعت إلى 4.5 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية من عشرة ملايين دولار فقط قبل عام.

وذكر المركزي المصري أن عجز الميزان التجاري في تسعة أشهر حتى مارس تراجع بنسبة 1.5% ليصل إلى 25.2 مليار دولار من 25.6 مليار دولار قبل عام مع ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنسبة 4.2 % إلى نحو 18.8 مليار دولار لتفوق الزيادة في مدفوعات الواردات السلعية البالغة 0.8 %.

وأضاف البنك أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر زادت إلى 4.7 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية من 3.6 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.