أكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون «بريكست» ميشال بارنييه، اليوم الاثنين، الاستعداد لعرض الاتفاق التجاري «الأكثر طموحًا» على المملكة المتحدة بعد انفصالها عن الاتحاد شرط احترامها الشروط الأوروبية الصارمة.

وقال بارنييه، أثناء خطاب أمام مركز الإصلاح الأوروبي للدراسات: «إذا نجحنا في التفاوض على انسحاب منظم وتحديد قواعد تعامل منصفة للمستقبل فلا بد أن تكون علاقتنا المستقبلية طموحة. هذا هو الخيار الذي نفضله».

لندن بحاجة إلى الاختيار بين معايير أوروبا في البيئة والصحة أو حقوق العمال ومعايير شركاء آخرين

وأضاف: «هذا السبب الذي دفعنا إلى بدء استعدادات داخلية مع الدول الأعضاء كي نبحث المستقبل ما إن نتفق على طريقة معالجة الماضي». ووسط هذه الظروف «سيكون الاتحاد الأوروبي مستعدًا لعرض مقاربته الأكثر طموحًا من اتفاقات التبادل الحر» على المملكة المتحدة.

لكن بارنييه ذكر بحاجة لندن إلى الاختيار بين معايير الاتحاد في ملفات البيئة والصحة أو حقوق العمال ومعايير شركاء آخرين، في إشارة إلى طلب وزير التجارة الأميركي ويلبر روس مؤخرًا اتباع القواعد الأميركية في إطار اتفاق تجاري مقبل.

هل تريد المملكة المتحدة «البقاء قريبة من النموذج الأوروبي، أم ترغب في الابتعاد عنه تدريجيا؟»

فهل تريد المملكة المتحدة «البقاء قريبة من النموذج الأوروبي، أو ترغب بالابتعاد عنه تدريجيا؟ سيكون الرد (...) عن هذا السؤال مهمًا جدًا، لا بل حاسمًا»، خصوصًا بالنسبة إلى المصادقة على اتفاق تجاري محتمل في البرلمانات الوطنية في الاتحاد الأوروبي، بحسب بارنييه. وتابع: «لا أقول هذا لإثارة المشاكل، بل لتفاديها».

كما شدد كبير المفاوضين الأوروبيين على «وحدة السوق الموحدة»، مؤكدًا على استحالة وجود سوق موحدة «على الطلب» لا سيما في مجال الخدمات المالية التي يتمسك بها البريطانيون.

في مجال الخدمات المالية يلمح عدد من الأصوات البريطانية إلى أن «بريكست» لا يعني «بريكست»

كذلك ذكر بأن «في مجال الخدمات المالية يلمح عدد من الأصوات البريطانية إلى أن (بريكست) لا يعني (بريكست). لكن العكس صحيح في كل مكان»، لافتًا إلى أن مزودي الخدمات المالية الذين يتخذون مقرًا في المملكة المتحدة سيفقدون «جواز السفر» الذي يفتح السوق الموحدة أمامهم. وأضاف بارنييه أن فشل المفاوضات «ليس السيناريو الذي نتبناه، ولو أننا مستعدون له».

وحدد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك للمملكة المتحدة مهلة تنتهي في مطلع ديسمبر لإحراز تقدم في ملفات ذات أولوية متعلقة بـ«بريكست»، كشرط ليطلب من الدول الأعضاء الـ27 الضوء الأخضر لبدء المرحلة الثانية في المفاوضات في قمة أوروبية مقبلة في منتصف الشهر نفسه.