قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي زادت إلى 17.420 مليار دولار في مارس من 17.307 مليار في فبراير مبتعدة أكثر عن المستويات المتدنية التي سجلتها العام الماضي.

كانت احتياطيات مصر آخذة في التناقص بشدة منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك لكنها زادت في يوليو الماضي حينما قدمت دول خليجية مليارات الدولارات بعد أن عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات شعبية حاشدة.

وصرح رامز لقناة تليفزيونية مساء أمس الثلاثاء أن البنك سيعلن خلال أيام عن زيادة الاحتياطيات إلى 17.420 مليار دولار مضيفا أن هناك مبالغ تضاف من مصادر "مختلفة عن قناة السويس وفي ناس بتدخل تبيع الدولار لأن عندها فرصا استثمارية".

وقناة السويس أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا ومن أهم مصادر العملة الصعبة لمصر غير أن ايراداتها سجلت أقل مستوى في أربعة أعوام في فبراير عند 339.3 مليون دولار بحسب أحدث البيانات على الموقع الرسمي للحكومة المصرية.

وأمس الثلاثاء قال البنك المركزي المصري إنه انتهى من تغطية الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب في مصر للخارج دون الإفصاح عن المبلغ.

وقال رامز "المبلغ كان كبيرا ولن أعلن عنه" موضحا أن هذا التحرك مهم لمناخ الاستثمار في مصر.

وفي العام الماضي هوت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 13.5مليار دولار من 36 مليار قبل الإطاحة بمبارك.