صدق الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس، على القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك بعد ورود إحالة في هذا الشأن من هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أن توقيع الرئيس على القانون يأتي بعد أن صادق عليه كافة أعضاء مجلس نواب الشعب من كل الكتل السياسية يوم 23 مارس الماضي دون تحفظ أو اعتراض.

وأضاف البيان أن هذا «يؤكد حرص رئيس الدولة على احترام الدستور والإسراع في بناء المؤسسات الدستورية استكمالاً للمسار الديمقراطي، الذي يشكل المجلس الأعلى للقضاء إحدى ركائزه الأساسية والضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله».

وكان رئيس الدولة في وقت سابق التقى كلاً من وزير العدل التونسي ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وعددًا من الخبراء وأساتذة القانون للاستماع إلى آرائهم في هذا الموضوع.