أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال استقباله، اليوم الأحد، وفد الكونغرس الأميركي حرص بلاده على إعلاء مبادئ حقوق الإنسان.

وأشار السيسي، بحسب «أصوات مصرية» إلى «أهمية تحقيق التوازن بين اعتبارات الأمن القومي، والاستقرار في مصر وبين الحقوق والحريات». واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وفدًا من أعضاء الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور ليندسي غراهام، رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية وعضو لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ. حضر اللقاء سامح شكري وزير الخارجية، وسفير الولايات المتحدة بالقاهرة ستيفن بيكروفت.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف في بيان إن «الرئيس أعرب عن تقديره للعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين منذ عقود، وتثمين مصر للمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة والتي أسهمت في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين».

وأشار إلى «التزام مصر بشراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وحرصها على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، خاصة في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرضه من تحدياتٍ متزايدة، وعلى رأسها خطر الإرهاب الآخذ في التنامي والذي طالت تداعياته الكثير من الدول الصديقة في أوروبا والقارة الأفريقية».

وأوضح السيسي أن «تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري تعد جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان التي يجب العمل على الارتقاء بها وتنميتها، جنبًا إلى جنب مع الحريات السياسية والمدنية التي يتعيّن العمل على ازدهارها في إطار منظور متكامل لحقوق الإنسان».

وحذر الرئيس المصري مما يتعرض له مفهوم الدولة الوطنية في المنطقة من مخاطر، وأشار الرئيس إلى أهمية استمرار الدور المحوري للولايات المتحدة في تعزيز السلم والأمن في المنطقة، والتصدي لخطر الإرهاب المتصاعد الذي يتسع نطاقه ويمتد إلى مختلف دول العالم.

وتابع الناطق أن «أعضاء وفد الكونغرس الأميركي أكدوا أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرين إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن كونها شريكًا محوريًا للولايات المتحدة في المنطقة».

وأشار يوسف إلى أن «الوفد أشاد بدور مصر وقيادتها السياسية في مكافحة الإرهاب، متمنين أن تكلل الجهود المصرية المبذولة في هذا الإطار بالنجاح، كما أثنى أعضاء الوفد على حكمة القيادة السياسية المصرية في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، والعمل على ترسيخ دولة القانون».

وقال الناطق إن «الرئيس أكد أهمية تبني مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقف عند حدود المواجهات العسكرية والتعاون الأمني، ولكن تمتد لتشمل الجوانب الفكرية والدينية والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية»، مشددًا على أن «صعوبة الظروف الاقتصادية توفر بيئة خصبة لنمو وانتشار الإرهاب وتساعد التنظيمات الإرهابية على استقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها».