قررت المحكمة الإدارية العليا المصرية اليوم السبت تأجيل الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 21 مايو المقبل.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين ألزمت كلاً من مبارك ونظيف والعادلي بدفع 540 مليون جنيه إلى خزانة الدولة، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم.

وألزمت المحكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بدفع 300 مليون جنيه، والرئيس الأسبق مبارك بدفع 200 مليون، ورئيس الوزراء الأسبق نظيف 40 مليون جنيه، في الدعوى المقامة ضدهم.