تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسؤولاً بالوزارة، في قضية «الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية».

وكانت المحكمة قررت الشهر الماضي التحفظ على أموال جميع المتهمين في القضية ومنعهم من السفر.

كان قاضي التحقيق أحال المتهمين للمحاكمة لاتهامهم بالاستيلاء على ما يقرب من مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.

ووجهت التحقيقات للعادلي وفقًا لـ«أصوات مصرية» تهمة «استغلال المنصب من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت».

وبدأت التحقيقات في القضية العام 2012، قرر خلالها قاضي التحقيق منع وزير الداخلية العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات وجاءت المدة محددة بستة أشهر للعادلي وسنة لباقي الذين شملهم التحقيق، ولم يجدد القرار.

واستبعد قاضي التحقيق من دائرة الاتهام نحو 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه «توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو إهدارها مثلما حدث مع العادلي والمتهمين المحالين للجنايات».

وكشفت أوراق التحقيقات في القضية عن رد تلك القيادات مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه على ذمة التحقيقات في القضية، مؤكدين أنهم حصلوا عليها بحسن نية.