قبل مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، استقالة أحد أبرز أعضائه التي تقدم بها قبل نحو أسبوعين، قائلاً إنه تعرض لعملية تهميش في المجلس.

والنائب المستقيل سري صيام أحد 28 عضوًا عيّنهم الرئيس عبدالفتاح السيسي تطبيقًا لنص دستوري، وكان قد شغل قبل تعيينه في المجلس منصب رئيس محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية ورئيس مجلس القضاء الأعلى. ووافق 301 عضو على الاستقالة من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 عضوًا، بحسب «رويترز».

ويحق للسيسي تعيين من يشغل المقعد الذي صار شاغرًا بقبول الاستقالة. وكان صيام قد قال في كتاب استقالته إنه على سبيل المثال لم يقع عليه الاختيار ضمن من كلفوا بإعداد لائحة عمل المجلس، واصفًا ذلك بأنه إهمال لخبراته القانونية وقدراته التشريعية. وقال في بيان الاستقالة أيضًا إنه سيمتنع عن حضور مناقشة الاستقالة في أي مرحلة من مراحل مناقشتها.

واتهم نواب في الجلسة العامة التي نوقشت فيها الاستقالة يوم الأحد صيام بالتعالي على رئيس المجلس وأعضائه، وأشار أحدهم إلى أن صيام قدم كتاب استقالته إلى الأمين العام للمجلس وليس رئيسه علي عبدالعال. لكن ثلاثة نواب تحدثوا في الجلسة شهدوا لصيام بأنه قامة قانونية، وقال النائب محمد أبوحامد إن أحدًا لا ينكر «قيمة المستشار سري صيام»، لكن أضاف أن شروعه في الاستقالة شيء سلبي، ولا بد أن يكون للمجلس موقف حاسم تجاهه بأن يقبل استقالته.