تستأنف محكمة جنايات الجيزة، الأحد، محاكمة علاء وجمال، نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، و7 آخرين من رجال الأعمال، في قضية بيع البنك الوطني المصري والمعروفة إعلاميًّا بقضية «التلاعب بالبورصة».

كانت النيابة العامة أسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين «في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا في ما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة».

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين كوَّنوا في ما بينهم حصة حاكمة من أسهم البنك، تمكَّنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه، تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظِّمة للإفصاح بالبورصة، التي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونًا و253 ألفًا و442 جنيهًا من خلال شرائه أسهم البنك.

ونجلا الرئيس الأسبق، مخلا سبيلهما وغير محبوسين على ذمة أية قضايا.