أعلنت الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، اليوم الأحد، أنهما اتخذتا جميع الإجراءات القانونية للطعن على حكم دولي صدر بتغريمهما 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل و288 مليون دولار لصالح شركة شرق البحر المتوسط؛ تعويضًا لهما عن وقف إمدادات الغاز المصري.

وأضافت هيئة البترول وإيجاس في بيان لوزارة البترول، بحسب «أصوات مصرية»، أنهما ومكتب المستشار القانوني شيرمان آند سترلينج قاموا «باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لبطلان هذا الحكم والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقًا لإجراءات التقاضي».

كانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عامًا، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات في سيناء على مدى أشهر.

وقال موقع «جلوبز» الإسرائيلي، المتخصص في الشؤون الاقتصادية، صباح اليوم الأحد، إن هيئة تحكيم دولية (غرفة التجارة الدولية) ألزمت الهيئة العامة للبترول وإيجاس بدفع 1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية؛ تعويضًا عن وقف إمدادها بالغاز المصري.

تجميد مفاوضات استيراد الغاز
ونقل الموقع عن بيان للشركة الإسرائيلية قولها إنها تعرضت «لأضرار فادحة» من وقف إمدادات الغاز المصري، وإنها اضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد من التكاليف.

وأشارت هيئة البترول وإيجاس، في بيان وزارة البترول، إلى أنهما «تلقتا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية، وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه».

وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، اليوم الأحد، إنه «سيتم تقديم طعن خلال ستة أسابيع على الحكم، وإن المفاوضات بين الشركات الخاصة المصرية والإسرائيلية ستتوقف». ومنذ أسبوعين أعلن شركاء في حقل «لوثيان» الإسرائيلي للغاز في بورصة تل أبيب أنهم وقعوا اتفاقًا مبدئيًا مع شركة «دولفينوس» المصرية لإمدادها بكمية من الغاز أقصاها أربعة مليارات متر مكعب سنويًا لفترة تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة.