أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضهما مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، مشيرين إلى أنَّه «تنكر للثورة وشعاراتها، فضلاً عن خروقاته الفاحشة العديدة والمتعددة للدستور».

وأقرَّت التنسيقية الوطنية، والمنتدى التونسي، بعد جلسة تحضيرية، وفقًا لموقع «حقائق أون لاين» أمس السبت، لتحديد موقف المجتمع المدني تجاه مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، الاحتكام إلى الشارع عبر «تجنيد قوى المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، بهدف التصدي للمشروع والتظاهر ضده في الشوارع بطرق سلمية وقانونية».

وكشفت التنسيقية الوطنية والمنتدى التونسي، في بيان، عن تكوين لجنة إعداد الوثيقة بخصوص أسانيد رفض هذا المشروع من الناحية الدستورية والقانونية والسياسية والأخلاقية ولجنة الاتصال بمكونات المجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية، ولجنة الاتصال بنواب الشعب ولجنة الإعلام والاتصال.