قرَّر مجلس النواب التونسي مناقشة مشروع قانون المصالحة المالية أمام الجلسة العامة خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، طبقًا لما ذكرته مصادر مطلعة لجريدة «الشروق» التونسية.

وأكّدت الجريدة، الأحد، أنَّ اللجان المعنية داخل مجلس النواب تعمل حاليًّا على مراجعة فصول مشروع القانون، على أن تنهي عملها ويكون المشروع جاهزًا للنقاش والتصويت أمام الجلسة العامة خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.

وأضافت أنَّ الرغبة في الإسراع بالقانون ترجع إلى حاجة البلاد لتجاوز هذا الملف الشائك وضخِّ دماء جديدة لدوران الاقتصاد الوطني وتفرّغ رجال الأعمال لإعادة بناء ما تمَّ هدمه خلال الأعوام الماضية وتوفير سيولة مالية ضخمة لخزانة الدولة.