قضت محكمة النقض (أعلى محكمة مصرية)، اليوم الخميس، بإلغاء حكم محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في ما يتعلق باتهام واحد فقط وهو «الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين».

وقرَّرت المحكمة إعادة محاكمة مبارك بمعرفتها بجلسة 5 نوفمبر المقبل، لتصدر في ختام تلك المحاكمة حكمًا نهائيًّا وباتًّا في موضوع القضية لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضي وفق وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية. وتعد هذه المحاكمة المنتظرة، الثالثة، التي يحاكم فيها مبارك عن تهمة قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011.

كما قضت المحكمة برئاسة المستشار أنور محمد جبري بتأييد كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، وهم علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه. ورفضت المحكمة الطعن المقدَّم من النيابة العامة بالنسبة لهم، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 29 نوفمبر الماضي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين، كما قضت ببراءته في قضية الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تصدير الغاز إلى إسرائيل وتربيح الغير، وبراءة العادلي وستة من مساعديه من تهم «الاشتراك في القتل العمد والإضرار عن طريق الخطأ بمصالح لها علاقة بعملهم». وقام النائب العام المصري بالطعن في ديسمبر الماضي على الحكم.