اعتبر رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أن بلاده تشهد ما سماها «حالة فوضى» إثر الإضرابات العامة التي «لا تخدم مصالح البلاد».

وقال الصيد، في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات) اليوم السبت، إن وضع البلاد لا يحتمل مزيدًا من التعقيد، كما أن حكومته مستعدة للتفاوض بشأن المطالب الاجتماعية في إطار الحوار والنقاش «لا الفوضى والإضرابات العشوائية».

وتابع: «لم يعد هناك مجال للإضرابات في ظل الوضع الراهن، وهو تمش خاطئ وعواقبه وخيمة»، داعيًا النقابات العمالية إلى اتباع سياسة الدولة القائمة على التفاوض والحوار.

وأشار الصيد إلى أن الحلول العاجلة ضرورية «لكنها غير كافية»، مضيفًا أن تقاليد العمل الحكومي تقوم على مخطط توجيهي ودراسات استشرافية.

وقال إن الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 14 من يناير 2011، وجدت نفسها تعمل دون توجيه، بل إنها اتخذت قرارات يومية حسب تطور الظروف، مؤكدًا أنه لا يمكن مواصلة العمل بهذه الطريقة.

وتواجه تونس من حين لآخر إضرابات عمالية للمطالبة بزيادة الأجور ورفع مستوى المعيشة، في وقت تقول الحكومة إن وضعية البلاد الاقتصادية لا تسمح بذلك.