أجَّلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ومتهمين آخرين، إلى جلسة 13 يوليو المقبل، في قضية اتهامهم بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد بما قيمته خمسة مليارات جنيه، في صفقة استحواذه على شركة الدخيلة لحديد التسليح.

وقضت محكمة جنايات الجيزة في 6 مارس 2013، بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عامًا في القضية، كما قضت حينها أيضًا بمعاقبة أحمد عز وعلاء سعد أبوالخير بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، وتغريمهما متضامنين مبلغ 33 مليونًا و121 ألف جنيه.

وتأتي إعادة محاكمة أحمد عز، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في ديسمبر 2013، والتي كانت قد قضت بنقض «إلغاء» الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عامًا، وذلك إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية.

وأحال النائب العام السابق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من العام 1999 وحتى العام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة «الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب»، على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير.