حجزت محكمة النقض المصرية اليوم، الخميس، قضية طعن النيابة العامة على حكم براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وآخرين في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل للحكم لجلسة 4 يونيو المقبل.

وكانت المحكمة استأنفت صباح اليوم ثاني جلسات نظر الطعن، حيث تمَّ عرض فيديو خاص بجلسة الحكم أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي.

وطالب المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه وحبيب العادلي، في جلسة اليوم، بعدم قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه لعدم وجود أسباب قانونية منطقية له.

وتقدَّم الديب بمذكرة للرد على أسباب طعن النيابة على البراءة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 29 نوفمبر الماضي، برئاسة الرشيدي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين، كما قضت ببراءته في قضية الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تصدير الغاز إلى إسرائيل وتربيح الغير، وبراءة العادلي وستة من مساعديه من تهم «الاشتراك في القتل العمد والإضرار عن طريق الخطأ بمصالح لها علاقة بعملهم» وفق موقع «أصوات مصرية» التابع لمؤسسة «رويترز».

وقام النائب العام بالطعن، في ديسمبر الماضي على الحكم.

وكان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي جرى إخلاء سبيله بعد حصوله مارس الماضي على البراءة في آخر قضية كان يحاكَم بها وهي اتهامه بالكسب غير المشروع.

كما تضم القضية أيضًا نجلي مبارك (علاء وجمال) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذين يحاكمون لاتهامهم بالفساد والتربح واستغلال النفوذ وتصدير الغاز المصري لإسرائيل.