ذكر تقريرٌ لموقع «إنترناشيونال بيزنس تايمز» الأميركي أنَّ تونس تواجه تهديدات حقيقية نتيجة تدفق الأسلحة من ليبيا، فضلاً عن عودة التونسيين الجهاديين إلى البلاد مرة أخرى.

ونقل التقرير، المنشور أمس الأربعاء، مخاوف محللين أمنيين من التهديد الذي يمثله تهريب الأسلحة عن طريق المعابر الرسمية بين تونس وليبيا. ويعتقد عماد مِسدوا، محلل سياسي في شؤون المغرب العربي، أنَّ الأسلحة التي يتم مصادرتها قرب الحدود مع ليبيا موجَّهة تحديدًا للجماعات المتشدِّدة في تونس، مشيرًا إلى مصادرة قوات الشرطة، أوائل مارس، عددًا كبيرًا من الأسلحة بينها 20 قاذفة قنابل صاروخية، كما صادرت عددًا متنوعًا من الصواريخ، و40 لغمًا مضادًا للطائرات وصواعق و23 ألف طلقة.

فبجانب عمليات تهريب الأسلحة إلى الداخل، شدَّد الكاتب على خطورة وصول تلك الأسلحة إلى الجهاديين المحليين مثل تنظيم «أنصار الشريعة» وجماعة «عقبة بن نافع» الناشطة في جبل شامبي قرب الحدود الجزائرية، خاصة مع عودة المجاهدين التونسيين من العراق وسورية.

وقال مِسدوا للموقع: «تونس تواجه مخاطر خارجية ناتجة عن تهريب الأسلحة من ليبيا، والجهاديين العائدين»، مشيرا إلى أنَّ تونس أكبر مصدر للجهاديين المنضمين لتنظيم «داعش» في سورية والعراق، والذي يزيد على خمسة آلاف مقاتل، عاد المئات منهم إلى تونس.

ووصف محللون زيادة تهريب الأسلحة إلى داخل تونس بالتطوُّر المقلق، لزيادة انتشار الجماعات السلفية المتشدِّدة داخل الدولة وقلة خبرة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التونسية في التعامل مع هذا النوع من التهديدات. لهذا يرى مِسدوا ضرورة زيادة جهود السلطات التونسية، لأنَّه مع زيادة خطورة الوضع، الأسلحة القديمة لن تكون فعَّالة في التعامل معه. وأكد مِسدوا صعوبة الأوضاع الاقتصادية في تونس وأنها بحاجة لمزيد من الوقت كي تستقر.