أعلنت النقابة العامة للأمنيين في تونس أنها بدأت حملة لمقاضاة أطراف أمنية، لم تحددها، تعمل على «تشويه المؤسسة الأمنية» في البلاد، وفق ما نقل موقع «المصدر» التونسي.

ودعت النقابة، في بيان وزعته اليوم السبت، أفراد الأمن الذين تعرضوا «إلى حملات تشويه قصدية» إلى المسارعة بمقاضاة أطرافها، وذلك لوقف التهديدات الخطيرة للأمن القومي التونسي.

وأضاف البيان أن مساعي تلك الأطراف نتج عنها توجيه تهم لأطر سامية في الجهاز الأمني التونسي، «ما يشكل نيلاً من شرفاء المؤسسة»، وفق البيان.

واعتبر البيان أن الغاية من إطلاق الإشاعات ضد الأمنيين هي «إرباك المؤسسة وتنصيب قيادات بالولاءات الجديدة، على الرغم من النجاحات المحققة خلال الفترة الماضية»، كما دعا البيان الحكومة التونسية إلى التفاعل مع هذا القرار.

وكانت روابط حماية الثورة، وهي هيئات شبابية تشكلت بعد ثورة 14 يناير 2011، أطلقت سلسلة احتجاجات، خلال السنوات الأربع الماضية، ضد شخصيات أمنية بزعم تورطها في أعمال قتل خلال الثورة.