دانت دول ومنظمات عربية وإسلامية وأفريقية، بأشدّ العبارات، مصادقة البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ«السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية.

انتهاك صارخ للقانون الدولي
ووصفت الدول المشاركة في بيان، اليوم الخميس، وهي: مصر، وليبيا، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وجيبوتي، والسعودية، وسلطنة عُمان، وغامبيا، وفلسطين، وقطر، و الكويت، وماليزيا، ونيجيريا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، أن ما جرى يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار رقم (2334)، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأشارت إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي أكّد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضمّ الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، ويؤكّدون مجددًا أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للصحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك».

إلزام المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف التصعيد 
وبحسب بيان الخارجية المصرية، تحذّر هذه الدول من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام «إسرائيل» بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

- روبيو: المشروعات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وفي وقت سابق، أكّدت محكمة العدل الدولية قيام إسرائيل بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأعادت التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، مذكّرةً بأن ذلك يشمل أيضًا فرض ظروف معيشية لا يمكن تحمّلها على السكان. كما أكّدت المحكمة من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

 وذكّرت بأن الادّعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية قد اعتبره مجلس الأمن «باطلاً ولاغيًا»، ويشمل ذلك ما يسمى بـ«قانون وقف عمليات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل»، الذي يزعم تطبيقه على القدس الشرقية.