حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مساء الأربعاء، من أنّ إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تستهدف توسيع نطاق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة قد «يهدّد» وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة.

وقال روبيو للصحفيين قبيل توجّهه إلى «إسرائيل» التي سيزورها الخميس: «أعتقد أنّ الرئيس دونالد ترامب أكّد أنّ هذا ليس أمرا يمكننا دعمه في الوقت الحالي»، وفق وكالة «فرانس برس».

واضاف أنّ «إقرار أيّ من النصوص المطروحة أمام الكنيست سيهدّد وقف إطلاق النار وسيؤتي نتائج عكسية».

موافقة مبدئية
ووافق برلمان الاحتلال الإسرائيلي «الكنيست» مبدئياً، الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء يعد بمثابة ضم أراضٍ يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.

- «واشنطن بوست»: مخطط إسرائيلي لضم الضفة بالكامل تحت غطاء حرب غزة
- برلمان الاحتلال الإسرائيلي يعطي موافقة أولية على ضم الضفة الغربية
- إدانات عربية لمصادقة «الكنيست» على مقترحين لفرض السيادة على الضفة الغربية

ويعد هذا التصويت الأول من بين أربعة إجراءات تصويت لازمة لإقرار القانون، وجاء بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، «إسرائيل»، وبعد شهر من قول الرئيس دونالد ترامب إنه لن يسمح لـ«إسرائيل» بضم الضفة الغربية.

إدانات عربية
ودانت عديد الدول العربية، بينها السعودية والأردن وقطر، مشروع قرار الكنيست الإسرائيلي المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة مستوطنة «معاليه أدوميم» القريبة من القدس المحتلة، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد خطير يمهّد لضمّ فعلي للأراضي الفلسطينية.

وحدة جغرافية واحدة
كما دانت أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات محاولات إسرائيل «ضم الأرض الفلسطينية» عبر ما يسمى بمشروعي «فرض السيادة»، مؤكدة أن الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة تشكّل «وحدة جغرافية واحدة لا تخضع لسيادة الاحتلال».

وحذّرت الوزارة من «مغبة استمرار إسرائيل في خلق وقائع جديدة على الأرض»، ودعت إلى مواجهتها بكل الوسائل القانونية والسياسية المتاحة، مجددة التأكيد على أن «إسرائيل قوة احتلال غير شرعي»، ومطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة برفض هذا القرار بشكل قاطع.