وافق برلمان الاحتلال الإسرائيلي «الكنيست» مبدئياً، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء يعد بمثابة ضم أراضٍ يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.

ويعد هذا التصويت الأول من بين أربعة إجراءات تصويت لازمة لإقرار القانون، وجاء بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، «إسرائيل»، وبعد شهر من قول الرئيس دونالد ترامب إنه لن يسمح لـ«إسرائيل» بضم الضفة الغربية.

ولم يدعم حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب، مشروع القانون الذي طرحه نواب من خارج ائتلافه الحاكم، وجرت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتاً مقابل اعتراض 24 من أصل 120 عضواً في الكنيست.

عملية تشريعية طويلة لإقرار القانون
ونال مشروع قانون آخر قدمه حزب معارض، يقترح ضم مستوطنة «معاليه أدوميم»، موافقة البرلمان بأغلبية 31 صوتاً مقابل تسعة أصوات معارضة.

وصوّت بعض الأعضاء في ائتلاف نتنياهو، من حزب القوة اليهودية بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وكتلة الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لمصلحة مشروع القانون الذي يتطلب عملية تشريعية طويلة لإقراره في نهاية الأمر.

-  «الكنيست» يقر مشروع قانون لفرض سيادة الاحتلال على الضفة وغور الأردن
-  إدانة فلسطينية بعد تصويت الكنيست على تمديد سريان القانون الإسرائيلي في المستوطنات

وطالب أعضاء الائتلاف الذي يقوده نتنياهو، مراراً، بضم أجزاء من الضفة الغربية رسمياً، استناداً لما تقول إسرائيل إنها روابط توراتية وتاريخية.

وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في عام 2024 إن احتلال «إسرائيل» الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية، غير قانوني، وكذلك مستوطناتها هناك، ويجب الانسحاب منها في أسرع وقت ممكن.