ينتخب الموريتانيون رئيسهم المقبل، السبت، بينما يعد الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني الأوفر حظّاً للبقاء على رأس هذا البلد الصحراوي الشاسع.

ودُعي نحو 1.94 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع من أجل اختيار أحد المرشّحين السبعة ليقود خلال السنوات السبع المقبلة بلداً يعد ساحة استقرار نادرة في غرب أفريقيا ومنتجاً مستقبلياً للغاز، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويقول عبدالله إيواه، الأستاذ في جامعة نواكشوط الذي يقدّم نفسه على أنّه مؤيّد للرئيس: «هذه الانتخابات محورية في التاريخ السياسي لموريتانيا»، مضيفا أنّها ستُسهم في «تثبيت الاستقرار».

تنظيم أول انتقال للسلطة بين رئيسين منتخبين
لم تشهد موريتانيا أيّ هجمات منذ العام 2011، بينما تشهد مالي المجاورة ومنطقة الساحل عموماً الكثير من الهجمات. ولكن بينما لا يبدي العسكريون في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر أيّ إشارة إلى استعدادهم لإعادة السلطة التي استولوا عليها منذ العام 2020، فإنّ موريتانيا تطيل عبر الانتخابات أمد فرصة تنظيم أول انتقال للسلطة بين رئيسين منتخبين منذ الاستقلال عن فرنسا.

-  موريتانيا تتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي
-  السجن خمس سنوات للرئيس الموريتاني السابق بتهمة الفساد

ويؤكد عبدالله إيواه أن البلاد أصبحت أيضاً «مهمّة جدّاً لأمن الطاقة في أوروبا، لأنّها ستصبح منتجاً للغاز، وهي واعدة للغاية فيما يتعلّق بالهيدروجين الأخضر، وهو طاقة قد تستبدل الوقود الأحفوري». وبعد ولاية أولى طغت عليها جائحة «كوفيد-19» وتداعيات الحرب في أوكرانيا، جعل الغزواني مكافحة الفقر ودعم الشباب أولويته خلال الولاية الثانية التي يطمح إليها. ويمثّل الشباب الذين تقلّ أعمارهم عن 35 عاماً أكثر من 70% من السكان.

شعار الغزواني «الخيار الآمن»
تنتشر صور الغزواني مع شعار «الخيار الآمن» في كلّ مكان بالعاصمة والأقاليم. ووسط نواكشوط، نُصبت خيم يجتمع فيها مؤيدوه، حيث يرقصون ويغنّون ويتناقشون. ويقول يعقوب عبيدالله (34 عاماً): «أدعم الرئيس لولاية ثانية. ننعم بالسلام. السكان آمنون. إنّه يحمل برنامج مساعدات اجتماعية واسع النطاق. إنّه مرشّحي». 

من ناحية أخرى، تبرز الانتقادات في إحدى الخيم القليلة التي تضم أنصار حمادي ولد سيدي المختار، مرشّح حزب «التواصل الإسلامي»، القوة الأولى في المعارضة البرلمانية.

ويعتبر المراقبون أن الغزواني سيفوز من الدورة الأولى، نظراً للانقسامات التي تشهدها المعارضة، وفي ظلّ تشتت الموارد لمصلحة الرئيس الحالي. في هذا السياق، ندّدت المعارضة بـ«انتخابات أحادية الجانب»، واتهمت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلّة بـ«عدم القيام بأيّ شيء لضمان سيرها بسلاسة».

المعارضة تطالب بالتحقّق البيومتري
كذلك طالبت المعارضة بالتحقّق البيومتري من أسماء الناخبين في أثناء التصويت، الأمر الذي اعتبرته اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلّة أنّه «من المستحيل» القيام به قبل الموعد النهائي، مشيرة إلى أنّه سيكون «مكلفاً للغاية من الناحية المالية». وقد شكّكت المعارضة في الانتخابات التشريعية قبل عام.

في هذه الأثناء، لم يتوجه سوى عدد قليل من المراقبين الدوليين إلى موريتانيا. وبينما أرسل الاتحاد الأفريقي 27 مراقباً فترة قصيرة، لم يرسل الاتحاد الأوروبي بعثة، بل ثلاثة خبراء انتخابيين فقط.

من جهتها، شكّلت الحكومة الموريتانية مرصداً وطنياً لمراقبة الانتخابات، الأمر الذي تعتبره المعارضة أداة للتلاعب بالأصوات. وفي حين أعلن ائتلاف من ناشطي المجتمع المدني إنشاء مرصد مستقل، اتهم أحد مسؤوليه اللجنة الانتخابية المستقلّة بـ«عرقلة» إنشاء هذا المرصد.