قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تتضامن مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه، في إشارة إلى الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، والذي يسمح باستغلال أديس أبابا لمنفذ بحري على البحر الأحمر وإمكانية إقامة قاعدة عسكرية به.
وكررت مصر خلال الأسابيع الماضية موقفها الرافض لتلك الخطوة باعتبارها تسمح بتزكية التوترات في المنطقة، بينما عقدت الجامعة العربية اجتماعا وزاريًا طارئًا أمس الأربعاء لمناقشة هذا الملف.
- وزير الخارجية المصري: إثيوبيا باتت مصدرًا لبث الاضطراب في المنطقة
- الصومال: لا مجال لوساطة ما لم تنسحب إثيوبيا من الاتفاق مع أرض الصومال
وأكد وزير الخارجية المصري خلال الاجتماع أن إثيوبيا أصبحت مصدرًا لعدم الاستقرار في المنطقة، محذرًا من تداعيات «مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار»، داعيًا إلى احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
وخلال المشاركة في قمة دول عدم الانحياز بالعاصمة الأوغندية كمبالا، التقى شكري القائم بأعمال وزير خارجية الصومال على محمد عمر.
وأكد شكري، بحسب بيان للخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك»، «الأهمية التي توليها مصر للعلاقات مع الصومال اتصالاً بالروابط التاريخية العميقة على المستويين الشعبي والرسمي».
مصر مستعدة لمساعدة الصومال
وشدد شكري على «أهمية أمن واستقرار الصومال، والاستعداد لتسخير القدرات والإمكانات المصرية لمساعدة الصومال في بناء كوادره الوطنية وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره».
ونقل البيان المصري عن المسؤول الصومالي ترحيبه بالبيان الصادر عن الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب، والذي أعرب عن تضامن الدول العربية مع الصومال.
جاءت هذه التطورات بعد موافقة إقليم «أرض الصومال» الانفصالي على منح إثيوبيا حق استخدام ميناء مطل على البحر الأحمر مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة، وفق تعبير «رويترز».
تعليقات