يعمل الاحتلال الإسرائيلي على إيهام الرأي العام العالمي بمصطلح الهجرة الطوعية المزعومة للفلسطينيين الناجين في قطاع غزة والضفة الغربية من حرب الإبادة الجماعية، بينما الحقيقة أن المخططات الجارية تقوم على تعريضهم للتهجير القسري إلى دول أفريقية بعدما أخفقت في إقناع حكومات عربية بتبني الخطة.

ويكرّر اليمين المتطرف في حكومة إسرائيل بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والنائب في الكنيست عن حزب الليكود الحاكم داني دانون، الدعوات لتشجيع ما يطلقون عليه «الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من قطاع غزة، ويعتزمون تعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وسيطا بينها وبين دول لإقناعها باستقبال لاجئين فلسطينيين.

وفقًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» يقدر عدد النازحين في غزة بنحو 1.9 مليون شخص أو ما يقرب من 85% من إجمالي سكان القطاع، بما في ذلك بعض الذين نزحوا عدة مرات، حيث تضطر العائلات إلى الانتقال بشكل متكرر في القطاع بحثا عن السلامة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 22 ألف شهيد وقرابة 58 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، كما خلفت دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

3 دول أفريقية على رادار «إسرائيل»
وتناولت جريدة «زمان يسرائيل» العبرية أنباء عن إجراء مسؤولين إسرائيليين محادثات سرية مع الكونغو بشأن استقبال اللاجئين من قطاع غزة. ونقلت عن مسؤول في مجلس الأمن الإسرائيلي أن «الكونغو ستكون مستعدة لاستقبال اللاجئين، ونجري محادثات مع آخرين»، لكن دون ذكر أسماء تلك الدول.

-  الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى يعج بالنازحين في غزة
-  92 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

كما تحدثت مواقع عبرية عن إجراء تل أبيب محادثات مع تشاد ورواندا لاستقبال فلسطينيين من غزة ضمن خطتها للتهجير الطوعي لسكان القطاع. لكن نفت تشاد بشكل قاطع الادعاءات بوجود محادثات لها مع إسرائيل بھدف استقبال آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة. كما نفت جمهورية الكونغو الديمقراطية وجود أي شكل من أشكال التفاوض أو المناقشة أو المبادرة بين كينشاسا وتل أبيب بشأن استقبال المهاجرين الفلسطينيين على الأراضي الكونغولية.

انتقاد في الداخل الإسرائيلي لـ«الإحراج العلني»
ويبدو أن الترويج للمخطط تسبب في إحراج هذه البلدان التي تجمعها علاقات جيدة مع الكيان الإسرائيلي فخرجت لتفنيد المزاعم، خاصة أن وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار انتقد التصريحات التي أدلى بها زميلاه في الحكومة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش التي يدعوان فيها إلى «هجرة» الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة بناء مستوطنات على هذه الأراضي الفلسطينية.

وقال زوهار المنتمي لحزب الليكود لجريدة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن «التهجير» أمس الجمعة، إنها فكرة غير واقعية، ومن الواضح أن المجتمع الدولي لن يقبلها. وتابع «حتى لو كان لديك اعتقاد أو هدف كهذا، فمن الممكن مناقشة الفكرة خلف الأبواب المغلقة». وادعى الوزير الإسرائيلي «أنه لا يوجد أحد في إسرائيل لن يكون سعيدا إذا قرر سكان غزة الهجرة طوعا وكانوا سعداء بالمغادرة، لكن مناقشة الأمر علنا ليست واقعية إلى حد بعيد، وليست مفيدة».

وكثيرًا ما ألمح الاحتلال الإسرائيلي إلى رغبته في تهجير سكان قطاع غزة إلى الخارج، وأجبر أكثر من مليون ونصف المليون شخص إلى النزوح جنوب القطاع. وقد صرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الثلاثاء الماضي، بأن «الترويج لحل يشجع على هجرة سكان غزة ضروري، إنه حل عادل وصحيح».

 إعادة إنشاء مستوطنات يهودية في أراض فلسطينية
وأكد أن خروج الفلسطينيين من قطاع غزة «من شأنه أن يفتح أيضًا الطريق أمام إعادة إنشاء مستوطنات يهودية في أراض فلسطينية»، وهي تصريحات دانتها الولايات المتحدة، معتبرة أنها «غير مسؤولة وتحريضية»، حسب جريدة «تايمز أوف إسرائيل».

وكانت وزيرة الاستخبارات جيلا غمليئيل قد أخبرت الكنيست الإسرائيلي أنه «في نهاية الحرب سوف ينهار حكم حماس، ولن تكون هناك سلطات بلدية، وسيعتمد السكان المدنيون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية. لن يكون هناك عمل، وستتحول 60% من الأراضي الزراعية في غزة إلى مناطق عازلة أمنية». وزعمت أن «مشكلة غزة ليست مشكلتنا. على العالم دعم الهجرة الإنسانية، هذا هو الحل الوحيد الذي أعرفه».

الفلسطينيون يصرّون على البقاء على أنقاض منازلهم
وفي السياق أكدت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية في تقرير لها أن الفلسطينيين يصرّون على البقاء على أنقاض منازلهم المدمرة في قطاع غزة غير مبالين بالمقترحات الإسرائيلية المتطرفة التي تدعو لتهجيرهم. وقالت «واشنطن بوست» إن مقترحات المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين تسببت في حدوث انقسامات مع واشنطن وأوروبا والأمم المتحدة. ووفق ما يقول منتقدو الدعوات الإسرائيلية، فإن ذلك يمكن أن يرقى إلى مستوى التطهير العربي في قطاع غزة، وبالفعل تم إدراج ذلك ضمن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر منصة «إكس» يوم الأربعاء، إن «عمليات التهجير القسري محظورة تماماً وتعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني والدولي». وقالت مديرة الأبحاث في منتدى السياسة الإسرائيلية شيرا إيفرون، تعليقاً على دعوات التهجير إن إسرائيل تطلق النار على قدميها، وتضيف: «سيكون من الجيد أن يخرج نتنياهو ليعلن أن هذه ليست السياسية الإسرائيلية، لكن هذه فترة الانتخابات وعليه أن يلبي رغبات قاعدته الانتخابية».

يأتي ذلك في وقت أثار مراقبون صهاينة أسباب عدم دعوة تل أبيب لترحيل المستوطنين من الأراضي المحتلة مع تصاعد الدعوات لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة.

لماذا لا يتم ترحيل المستوطنين من الأراضي المحتلة؟
وتساءل المحلل الإسرائيلي ميخائيل بريزون تحت عنوان «في الواقع، لماذا لا يتم ترحيل المستوطنين من إسرائيل؟»، وكتب المحلل المعروف باسم «ب. ميخائيل» في جريدة «هاآرتس»: «عادت موضة الترحيل، وقائمة المتحمسين له تتزايد كل دقيقة».

وأضاف: «لذا، ربما حان الوقت لمناقشته بعقل متفتح، ومع الاستعداد لتغيير وجهات النظر القديمة، وبرؤية أكثر معاصرة بعض الشيء لإسرائيل ومستقبلها». وأضاف بريزون: «لسبب ما، يصرّ معظم من يتناولون هذا المفهوم على الحديث عن نوع واحد فقط من الترانسفير (التهجير): الذي يهجّر العرب من ديارهم ويرسلهم جميعًا إلى الجحيم».

واستدرك: «لكن هذه فكرة إشكالية إلى حد ما، حيث تنطوي على دعاوى قضائية وإدانة دولية وبيروقراطية وحاجة إلى استخدام مستوى من الضغط الجسدي غير المعتدل على الإطلاق».

 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية
وأشار بريزون إلى أنه «باستخدام القليل من الإبداع، ستجد مواد بشرية قابلة للتحويل ولن يتطلب نقلها من أي شخص مغادرة منزله، أو الانتقال من مكان وجوده، أو نقل ممتلكاته أو للقيام بأي نشاط يتضمن الحركة». وقال: «هذا نقل له مزايا فقط دون عيب واحد، سوف يستقبلهم العالم أجمع بتصفيق مُدوّ، وستُرفع مكانة إسرائيل بين الأمم، وتستعيد مجدها السابق كدولة ديمقراطية، وسيؤدي ذلك بلا شك إلى ارتفاع قيمة الشيكل مقابل العملات الرئيسية، وبورصة تل أبيب سترتفع». وأضاف بريزون: «بالإضافة إلى سائر فضائله فإن هذا النقل سهل، ويمكن أن يتم خلال أيام أو ساعات أو ربما حتى دقائق». وهنا أوضح أن «القارئ الفطن سيفهم بالفعل من هو المقصود: إنهم المستوطنون بالطبع».

وتشير تقديرات إسرائيلية لوجود أكثر من 700 ألف مستوطن بالمستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وعلى عكس تحليل بريزون، تواصل الحكومة الإسرائيلية سياسة التوسع الاستيطاني وتمويل المستوطنات في المناطق المحتلة بعد عام 1967، في تناقض مع القوانين الدولية التي لا تعترف بسلطة إسرائيل عليها.