أقر البرلمان اللبناني اقتراح قانون مدّد بموجبه ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون عاماً واحداً، ما يتيح تفادي شغور قيادة المؤسسة العسكرية في ظل أزمة سياسية حادة وتبعات الحرب في غزة.

وقبل قانون التمديد، كان من المقرر أن يحال عون إلى التقاعد في 10 يناير المقبل، علما بأن منصب رئيس الأركان، الذي يتولى قيادة القوات المسلحة في حال شغور منصب القائد، شاغر أيضا، حسب وكالة «فرانس برس».

أزمة سياسية حادة في لبنان.. البلاد بلا رئيس منذ 13 شهرًا
يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية حادة تتمثّل على وجه الخصوص في شغور منصب رئيس الجمهورية منذ أكثر من 13 شهرا، ووجود حكومة تصريف أعمال تحول الانقسامات السياسية والقوانين دون أداء مهامها بشكل فاعل، ما يؤدي إلى شلل شبه كامل على صعيد اتخاذ القرار.

وأقر مجلس النواب، في جلسة عقدها اليوم الجمعة، اقتراح قانون رفع سنّ التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية الذين يحملون رتبة عماد أو لواء «لمدة سنة واحدة»، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال رئيس البرلمان نبيه بري قبل التصويت على المشروع: «كل اللبنانيين بدون استثناء هم مع الجيش اللبناني»، معتبرا أن المجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال.

وحذّر من أنه في حال عدم المضي بالتمديد لقائد الجيش في مجلس النواب «نخشى أن ندخل في الفراغ».

كم عدد عناصر الجيش اللبناني وما وضعه الاقتصادي؟
ويبلغ عديد الجيش اللبناني نحو 80 ألف عنصر، ويؤدي دورا أساسيا في حفظ الأمن الداخلي، بالإضافة إلى انتشاره في المناطق الحدودية شمالا وشرقا وجنوبا.

وكغيره من المؤسسات المرتبطة بالدولة، يعاني الجيش تبعات الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ أكثر من أربعة أعوام، ويعوّل على مساعدات عينية ونقدية من دول عدة، منها الولايات المتحدة وقطر.

ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 3 أكتوبر 2022، حال الانقسام السياسي في لبنان دون انتخاب خلف له في البرلمان.