أعلن القضاء السويسري، الثلاثاء، أنه وجه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار لائحة اتهام تشمل خصوصًا تهمًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.

وقالت النيابة العامة الفدرالية في بيان إن نزار «باعتباره شخصًا مؤثرًا في الجزائر بصفته وزيرًا للدفاع وعضوًا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصًا محل ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية». وأضافت «تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمم ومنهجي لمدنيين اتُهموا بالتعاطف مع المعارضين»، بحسب «فرانس برس».

وأوقف نزار (85 عامًا) خلال زيارة إلى چنيف في أكتوبر 2011 لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدمتها ضده منظمة «ترايل إنترناشيونال» غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. وأُطلق بعد ذلك وغادر سويسرا.

إحالة قضية نزار إلى المحكمة الجنائية الفدرالية 
وفي العام 2017، طوت النيابة العامة السويسرية الملف على أساس أن الحرب الأهلية الجزائرية لا تشكل «نزاعًا مسلحًا داخليًا» وأن سويسرا لا تملك تاليًا صلاحية إجراء محاكمات لمتهمين بارتكاب جرائم حرب محتملة في هذا السياق.

-  القضاء العسكري يلاحق وزير الدّفاع الجزائري الأسبق خالد نزار
-  اللواء نزار يكشف محاولات سعيد بوتفليقة لإقالة رئيس أركان الجيش الجزائري

لكن المحكمة الجنائية الفدرالية اعتبرت في الطور الاستئنافي العام 2018 أن الاشتباكات في الجزائر كانت كثيفة إلى درجة أنها مشابهة لمفهوم النزاع المسلح على النحو المحدد في اتفاقات چنيف والسوابق القضائية الدولية، في قرار ألزم النيابة العامة بإعادة النظر في القضية.

وأورد البيان أنه بعد الاستماع إلى 24 شخصًا، قدمت النيابة العامة لائحة الاتهام في 28 أغسطس. وأحيلت قضية نزار إلى المحكمة الجنائية الفدرالية على خلفية «انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بالمعنى المقصود في اتفاقيات چنيف بين العامين 1992 و1994 في سياق الحرب الأهلية في الجزائر، وعلى خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».

 11 حالة وقعت بين العامين 1992 و1994 
ويشتبه في أن نزار «قام على الأقل بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلًا عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء».

وقد وثقت النيابة العامة 11 حالة وقعت بين العامين 1992 و1994. وأودت الحرب الأهلية بحياة 200 ألف شخص، من بينهم الكثير من المدنيين.

من جهتها، قالت منظمة «ترايل إنترناشيونال» الثلاثاء إنه «بعد ما يقرب من 12 عامًا من الإجراءات المضطربة، فإن الإعلان عن المحاكمة يجدد الأمل لضحايا الحرب الأهلية الجزائرية (1991-2002) في الحصول على العدالة أخيرًا. وسيكون نزار أرفع مسؤول عسكري يحاكم في العالم على أساس الولاية القضائية الدولية».