أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين ضاعف بموجبهما رواتب العاملين في القطاع العام، من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، تزامنًا مع رفع وزارة التجارة الدعم بشكل كلي عن البنزين، في بلد أنهكت سنوات الحرب اقتصاده ومرافقه.

وبعد أكثر من نزاع دام 12 عامًا، تشهد سورية أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمر في فبراير، خسرت معها العملة المحلية أكثر من 99% من قيمتها. ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر بينما يعاني أكثر من 12 مليونًا منهم من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة، بحسب «فرانس برس».

 نسبة مئة في المئة إلى الرواتب
ونصّ المرسوم التشريعي الأول الصادر عن الأسد في وقت متأخر الثلاثاء، وفق ما نشر الإعلام الرسمي، على «إضافة نسبة مئة في المئة إلى الرواتب لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين». 
 وتشمل الزيادة وفق المرسوم الثاني «أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين». 

-  الليرة السورية تسجل أدنى مستوياتها مقابل الدولار
-  الليرة السورية في أدنى مستوياتها في السوق السوداء

وتراوح راتب الموظف العام بين عشرة ونحو 25 دولارًا في السوق السوداء، قبل صدور المرسومين. وعلى وقع تدهور قيمة العملة المحلية، تراجعت قدرات المواطنين الشرائية وباتوا عاجزين عن توفير أبسط احتياجاتهم وسط ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، فضلًا عن انقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي وشحّ في المحروقات.  وتزامن مرسوما الأسد مع إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع الدعم كليًّا عن البنزين وجزئيًّا عن المازوت.

سعر لتر البنزين ثمانية آلاف ليرة
وبات سعر لتر البنزين ثمانية آلاف ليرة (نصف دولار)، بعدما كان ثلاثة آلاف ليرة، وارتفع سعر المازوت من 700 إلى ألفي ليرة. 

وتشهد الليرة السورية تدهورًا قياسيًّا في السوق السوداء؛ حيث يبلغ سعر الصرف 14.300 ليرة مقابل الدولار، وفق تطبيقات إلكترونية غير رسمية، فيما يعادل سعر الصرف الرسمي 8.542 ليرة مقابل الدولار.  ويعتمد التجار على سعر الصرف غير الرسمي لتحديد أسعار السلع التي يبيعونها، ما يؤدي الى ارتفاع تدريجي في ثمنها.

ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد؛ حيث أودى النزاع منذ اندلاعه العام 2011 بأكثر من نصف مليون شخص وهجّر ملايين السكان داخل البلاد وخارجها، ودمّر البنى التحتية، إلا أنها ما زالت تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.