ذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، الخميس، أن مراجعين وموظفين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يقولون إن تقييمات انتقادية لعمل الوكالة في مصر أزيلت من تقرير قبل نشره من جانب المفتش العام للوكالة.

وقالت الصحيفة إن التقرير المؤلف من 21 صفحة اختصر إلى تسع صفحات ومن بين التفاصيل التي حذفت كان دفع 4.6 مليون دولار، فيما وصف أنه أموال كفالة للحكومة المصرية في 2012 لإطلاق سراح 16 أميركيًا من العمال غير الحكوميين الذين ألقي القبض عليهم.

وكان الأميركيون من منظمات تعاقدت معها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تدير المساعدات المدنية الخارجية للترويج لبرامج ديمقراطية في مصر بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة عام 2011. وكان من ضمنهم نجل وزير النقل الأميركي حينئذ راي لحود.

وأعد مكتب المفتش العام للوكالة مسودة تقرير مراجعة سري عن عمل الوكالة في مصر قالت الصحيفة إنه شكك في حكمة البرنامج وما إن كان من القانوني استخدام الأموال الحكومية لسداد الكفالة.

وذكرت الصحيفة أن التقرير النهائي الذي نشر بعد خمسة أشهر استبعد تلك النتائج وغيرها من الانتقادات. ونقلت أيضًا عن موظفين بالوكالة قولهم إن مكتب المفتش العام الذي يفترض أن يكون جهة رقابة داخلية أصبح مدافعًا داخليًا.

وقالوا إن النتائج السلبية أزيلت من المراجعات بين عامي 2011 و2013 رغم أن تلك النتائج وردت في بعض الحالات في «تقارير إدارية» ووثائق مالية سرية.

وأظهر تحليل للصحيفة أن أكثر من 400 إشارة سلبية أزيلت من مسودة مراجعات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قبل إصدار النسخ النهائية.

ولم يصدر عن الوكالة «رد فوري» على تقرير الصحيفة. لكن متحدثة باسم وزارة الخارجية قالت يوم الخميس، إن مسودة تقرير المفتش العام عن برامج الوكالة في مصر تضمنت «جوانب عدم دقة» تم توضيحها أثناء اجتماع بين موظفي مكتب المفتش العام والسفيرة الأميركية لدى مصر في ذلك الوقت آن باترسون.

وقالت المتحدثة جين ساكي، إن الاجتماع مع مسؤولي مكتب المفتش العام قبل إصدار تقرير إجراء معتاد.

وأضافت أن أموال الكفالة دفعتها منظمات غير حكومية من أموال تلقتها من الحكومة الأميركية عن برامجها في مصر.

وذكرت ساكي أن علاقة الحكومة الأميركية بأموال الكفالة أعلنت في 2012.