أعلنت السلطات العراقية، الأربعاء، إحالة مجموعة بينهم ضباط بارزون في وزارة الداخلية إلى القضاء بتهمة ممارسة التعذيب ضد معتقلين خلال حملة لمكافحة الفساد نفذتها الحكومة السابقة.

والموظفون الأربعة عشر وبينهم تسعة مسؤولين أمنيين هم أعضاء «اللجنة 29» التي مارست مهامها في عهد حكومة مصطفى الكاظمي الذي أطلق حملة لمكافحة الفساد العام 2020 جرى خلالها اعتقال مسؤولين كبار بالاعتماد على وحدات خاصة في قوات مكافحة الإرهاب، وفق وكالة «فرانس برس».

وتولى الفريق أحمد طه هاشم أبورغيف رئاسة هذه اللجنة التي توقف عملها الآن. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، الأربعاء، فإنه جرى تشكيل لجنة تحقيق في ديسمبر 2022 «للنظر في شكاوى المواطنين الذين وقعوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان». وأكدت اللجنة حينها أن الدستور «يحظر أي نوع من التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة اللاإنسانية».

إحالة مسؤولين وضباط عراقيين إلى التقاعد
وذكر البيان أن رئيس الوزراء صادق على توصيات اللجنة التحقيقية «ضد رئيس اللجنة 29 الملغاة، الفريق أحمد طه هاشم أبورغيف وجميع أعضاء اللجنة والضباط والمنتسبين المرتبطين بها».

في غضون ذلك، أصدر وزير الداخلية عبدالأمير الشمري أمرا «بإحالة الفريق أحمد أبورغيف وثمانية ضباط ومنتسب واحد إلى التقاعد، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون»، وفقا للبيان.

العراق يشكل هيئة عليا للتحقيق في قضايا الفساد «الكبرى»
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة

وجاء التحقيق في ممارسات «اللجنة 29»، إثر مقال نشرته في ديسمبر جريدة «واشنطن بوست» حول تهم موجهة لهذه اللجنة بممارسة التعذيب لانتزاع اعترافات.

ووجه التحقيق الحكومي التهمة لأعضاء اللجنة 29، وهم اللواء أبورغيف المحتجز حاليا، وثماني ضباط أحدهم رتبته عميد هارب، وشرطي وأربعة موظفين حكوميين، وفقا لتقرير لجنة التحقيق الذي حصلت «فرانس برس» على نسخة منه.

ووجهت الحكومة في بيانها هيئة النزاهة إلى متابعة حالات الإثراء، ممثلة بـ«تضخم الأموال للمتهمين المنسوبين إلى اللجنة (29) الملغاة أو الأفراد المتعلقين وكل من نُسبت إليه تلك الانتهاكات».

وألقت «اللجنة 29» في سبتمبر 2020 القبض على مدير صندوق التقاعد العراقي السابق، والرئيس السابق لهيئة استثمار بغداد، إضافة إلى المدير السابق لشركة الدفع الإلكتروني «Qi Card».

ويعاني العراق الغني بثرواته النفطية من آفة الفساد الذي تسلل إلى مؤسساته الحكومية، وغالبا ما تُستهدف المستويات المتوسطة والبسيطة في حالة إدانة مرتكبيه ومن النادر أن تطال قمة الهرم. وتعتبر الحكومة التي يرأسها السوداني محاربة الفساد وحماية المال العام من أولوياتها وتبذل جهودا مضاعفة بهذا الاتجاه، وتكشف بانتظام في الإعلام تقصير الحكومات التي سبقتها، وفق الوكالة الفرنسية.