أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار الإثنين في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أن بلاده تبعث برسائل «طمأنة» لكنها تستبعد الاعتذار إثر الانتقادات التي اعتبرت خطاب الرئيس قيس سعيّد في خصوص المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء «عنصريا».

شدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء على وجوب اتّخاذ «إجراءات عاجلة» لوقف تدفّق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكّداً أنّ هذه الظاهرة تؤدّي إلى «عنف وجرائم».

وجاءت تصريحات سعيّد خلال ترؤّسه في قصر قرطاج اجتماعا لمجلس الأمن القومي الثلاثاء «خُصّص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس»، وفق بيان للرئاسة التونسية.

تأويل مغرض لتصريحات السلطات التونسية
ونددت العديد من المنظمات غير الحكومية بالخطاب ووصفته بأنه «عنصري ويدعو للكراهية»، كما استنكره الاتحاد الأفريقي واعتبر تصريحات الرئيس «صادمة» ودعا الدول الأعضاء إلى «الامتناع عن أي خطاب عنصري يحض على الكراهية».

وقال وزير الخارجية التونسي «إنه تأويل مغرض لتصريحات السلطات التونسية العليا حول هذا الموضوع. لقد مرت أيام قليلة منذ حدوث ذلك ويجب علينا الآن أن نتحلى بهدوء ورسائل الطمأنة التي تم إرسالها عبر القنوات الرسمية وغيرها». وتابع في سياق حديثه «كلا، مسألة الاعتذار غير مطروحة، لم نؤذ أحدًا».

-  تصريحات الرئيس التونسي تثير مخاوف الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء
-  تونس.. قيس سعيد يرد على الانتقادات بعد دعوته لوقف تدفق المهاجرين

ووفقًا للأرقام الرسمية التي نقلها «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، فإن تونس البالغ عدد سكانها حوالى 12 مليون نسمة، تضم أكثر من 21 ألف مواطن من دول أفريقيا جنوب الصحراء معظمهم في وضع غير قانوني.

«نريد المزيد من المهاجرين القانونيين»
وأضاف الوزير «بالنسبة للمهاجرين القانونيين، لا مشكلة. على العكس، نريد المزيد». أمّا «المهاجرون غير القانونيين فمدعوون للعودة إلى ديارهم، ولكن مع احترام حقوقهم وكرامتهم».

وإثر الخطاب الشديد اللهجة لسعيّد، أفاد عدد من المنظمات غير الحكومية وشهود بتصاعد الهجمات ضد المهاجرين الأفارقة في تونس. 
 وقال عمّار «يجب ألاّ نخلط بين السلوك الفردي وما تقوم به السلطات. فالسلطات تتخذ كافة الإجراءات لحماية جميع المهاجرين في تونس سواء كانوا قانونيين أو غير قانونيين».

وعلّل الوزير، المعيّن في منصبه منذ ثلاثة أسابيع، خطاب سعيّد، قائلاً إن «السلطات التونسية من حقها أن تنبه عندما تتزايد تدفقات المهاجرين غير القانونيين مع كل العواقب التي قد تترتب على ذلك».

تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس
عززت تصريحات سعيّد حول وجود «ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس» من أجل «توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء» في البلاد، مقارنات مع ما يعرف بنظرية المؤامرة «الاستبدال العظيم» والتي يدافع عنها في فرنسا اليميني المتطرّف إيريك زمور.

وعلق عمّار «إنه مجرد عنصر واحد (من الخطاب)، لماذا ركّز المعلقون على هذا العنصر ليصبح مركزيا؟ وحتى لو وجدت هذه الدراسة، أين المشكلة في ذلك، ليست السلطات التونسية التي انتجتها».

وأضاف عمّار «كانت هناك شهادات في مقاطع فيديو، لا أريد أن أذكرها لأنني لا أريد المشاركة في تطوير هذا الجدل، ولكن كانت هناك شهادات أدلى بها مهاجرون من جنوب الصحراء وقالوا: (ها نحن هنا في المنزل) وما إلى ذلك أنا لا أريد حتى الحديث في ذلك».

 مراقبة طرق الهجرة في البحر الأبيض المتوسط
يصل غالبية المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى تونس التي تبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومترًا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، ثم يحاولون الهجرة بطريقة غير قانونية إلى أوروبا من طريق البحر.

وتعتبر بعض المنظمات غير الحكومية أن تونس، التي يعترض خفر السواحل فيها بانتظام قوارب المهاجرين المتجهة إلى أوروبا، طرف رئيسي في مراقبة طرق الهجرة في البحر الأبيض المتوسط. وتابع الوزير «نحن في وضع صعب بين الشمال والجنوب. وعندما نقول إن هناك مشكلة يتهموننا بالعنصرية، هل ترون كم ذلك غير عادل؟».

كما نفى اتهامات المنظمات غير الحكومية والمعارضة بأن خطاب سعيّد عن المهاجرين يهدف إلى إلهاء الرأي العام عن تدهور الأوضاع المعيشية والوضع السياسي المتوتر بسلسلة من الاعتقالات في الأوساط السياسية. وخلص «بالطبع لا... هذه تفسيراتهم... ليس هذا الواقع».