مدد الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة حالة الطوارئ في كامل أنحاء البلاد لمدة شهر ابتداء من الأول من يناير وحتى يوم 30 من ذات الشهر، وفق ما ذكرت الجريدة الرسمية في البلاد (الرائد).

وتخضع تونس لحالة طوارئ منذ عام 2015 بعد وقوع هجوم أسفر عن مقتل 12 من أفراد حرس الرئاسة وإصابة 20 آخرين في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم «داعش». ومنذ ذلك الحين، تفرض الرئاسة التونسية حالة الطوارئ لثلاثين يوما، وتم تمديد العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر، بحسب «دوتشة فيلة».

حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية
وتخول حالة الطوارئ للسلطات صلاحيات استثنائية واسعة مثل حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية بدون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

-  إضراب في وسائل النقل التونسية 25 يناير
-  تونس.. اتحاد الشغل يهدد بـ«احتلال الشوارع» رفضا لزيادة الضرائب
-   تونس تفرض ضرائب جديدة وتتوقع تراجع عجز الميزانية عام 2023

والثلاثاء الماضي أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن «التطاول على الدولة وعلى رموزها ليس من قبيل حرية التعبير بل يرتقي إلى مستوى المسّ بأمنها والضرب لوحدتها». وأشار إلى أن «الديمقراطية يجب أن تمارس داخل مؤسسات الدولة ولا يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها، ومن يلعب دور الضحية اليوم وهو الذي كان ساهم في ضرب الدولة وحاول بكل الطرق تفكيك مؤسساتها لا يمكن أن يقدّم نفسه منقذا ويتلوّن كل يوم بلون جديد وكأن الشعب التونسي نسي ما كانوا يصنعون ومع من كانوا متحالفين، ومع من يتحالفون اليوم في الداخل والخارج على السواء».

وخلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر قرطاج، شدد الرئيس التونسي على أنه «لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية عكس ما تتم إشاعته»، بحسب ما جاء على صفحة الرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».