حث الرئيس قيس سعيد، التونسيين على التصويت بنعم على الدستور الجديد في الاستفتاء الشعبي المقرر يوم 25 يوليو المقبل، من أجل «إنقاذ الدولة».

وتوجه سعيد برسالة لطمأنة التونسيين بشأن محتوى الدستور والضمانات التي يقدمها في مجال حماية الحقوق والحريات، وتوسيع تمثيلية الجهات والأقاليم عبر تكوين مجلس إضافي كغرفة ثانية للبرلمان وإمكانية سحب الوكالة من النواب في حالة التقاعس، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

كما تحدث الرئيس في رسالته عن رقابة البرلمان للحكومة، ومنع الدستور لهيمنة حزب واحد على مؤسسات الدولة.

انتقادات من المعارضة للدستور الجديد
ويواجه الدستور انتقادات من المعارضة كما يثير تحفظات خبراء في القانون الدستوري، بسبب الصلاحيات الواسعة الممنوحة للرئيس، بما في ذلك تنصيب رئيس وأعضاء الحكومة وإقالتهم تلقائيا، وحق حل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم وتسمية كبار موظفي الدولة والقضاة وأعضاء المحكمة الدستورية.

ولا يشير الدستور إلى آليات لمراقبة أعمال الرئيس، أو مساءلته أو شروط سحب الثقة منه.

- رئيس لجنة إعداد الدستور التونسي ينأى بنفسه من المسودة المنشورة.. تنذر بـ«مستقبل سيئ»
-  دستور جديد في تونس يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة

وفي مسعى لتبديد تلك التحفظات، قال سعيد إن الدستور هو «من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح»، في إشارة إلى قراراته يوم 25 يوليو الماضي بإعلانه التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان، ثم حله وحل هيئات دستورية وتعليق العمل بدستور 2014 بدعوى إنقاذ الدولة من «خطر داهم»، كما ورد في الدستور.

ولطالما ألقى سعيد، أستاذ القانون الدستوري المتقاعد، باللائمة على خصومه في البرلمان المنحل بإشاعة الفساد والفوضى بمؤسسات الحكم، والتسبب في الانهيار الاقتصادي طيلة الانتقال السياسي الذي بدأ العام 2011 بعد سقوط الحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

فيما تتهم المعارضة سعيد بالانقلاب على الدستور والتخطيط لتعزيز هيمنته على الحكم، وكانت قد أعلنت في أغلبها مقاطعتها للاستفتاء.