حضت منظمة «غرينبيس»، الأربعاء، جامعة الدول العربية على عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء من أجل تمويل خطة الأمم المتحدة لإنقاذ خزان «صافر» وإيجاد حل للتهديدين الإنساني والبيئي اللذين تشكلهما ناقلة النفط هذه على اليمن والدول المجاورة، وكذلك على البيئة الهشة في المنطقة.

في مايو تمكن مؤتمر نظمته الأمم المتحدة لحشد التبرعات من جمع نحو نصف المبلغ المنشود، وهو 80 مليون دولار، لتمويل المرحلة الأولى للخطة التي تهدف إلى نقل النفط من السفينة التي نخرها الصدأ إلى ناقلة نفط أخرى كإجراء موقت، بحسب «فرانس برس».

 1.1 مليون برميل من النفط
و«صافر» هي ناقلة نفط مهترئة عمرها 45 عامًا تحمل 1.1 مليون برميل من النفط (أي أكثر من 140 ألف طن)، وهي ترسو على مسافة ستة أميال من الساحل اليمني. وقد يسبب انفجار أو تسرب منها واحدة من أخطر كوارث التسريبات النفطية في التاريخ، بحسب دراسة أجرتها مختبرات منظمة «غرينبيس» للبحوث.

وقالت المديرة التنفيذية في «غرينبيس- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، غوى النكت، «نتوجه اليوم الى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ونلح عليه بضرورة التنسيق مع الدول الأعضاء لعقد اجتماع طارئ والعمل معًا لتمويل خطة إازالة خزان صافر قبل أن يفوت الأوان وتقع الكارثة. إنه من المؤسف جدًا أن أزمة صافر لم تنحل بعد بسبب عدم توافر الدعم المادي اللازم لذلك، ولم تسهم حتى اليوم سوى دولة عربية واحدة بالتبرعات التي بلغت نصف المبلغ المطلوب».

- مجلس الأمن يدعو الحوثيين للسماح للمفتشين بتفقد الناقلة «صافر» وسط مخاوف من تسرب نفطي
-  البرلمان العربي يطالب بتعجيل صيانة خزان «صافر» النفطي باليمن «خشية تسريب مليون برميل من النفط الخام»

تحتوي «صافر» على أربع مرات كمية النفط التي تسربت خلال كارثة «إكسون فالديز» العام 1989، وهي واحدة من أسوأ الكوارث البيئية في العالم، وفقًا للأمم المتحدة.

حل الأزمة العالقة قبل وقوع الكارثة
وتابعت النكت: «حان الوقت الآن الى إيلاء خزان صافر الانتباه اللازم وبذل كل الجهود الممكنة لحل هذه الأزمة العالقة قبل وقوع الكارثة، وهي أولًا وقبل كل شيء أزمة عربية. ولنا ثقة كاملة أن جامعة الدول العربية قادرة على لعب هذا الدور في تسريع العمل على الحل. إذا وقعت الكارثة ستقع علينا جميعًا وسيكون أثرها خطيرًا جدًا على ملايين السكان في المنطقة، وعلى سبل عيشهم وغذائهم وصحتهم وبيئتهم».

ويحذر دعاة حماية البيئة من أن التمويل المطلوب لتنفيذ العملية هو مبلغ زهيد مقارنة بـ20 مليار دولار ستكون هناك حاجة إليها من أجل تنظيف التسرب في مياه البحر الأحمر.

وقالت الأمم المتحدة إن تسربًا نفطيًا قد يدمر الأنظمة البيئية ويشل صناعة صيد الأسماك ويغلق ميناء الحديدة اليمني لمدة ستة أشهر.