أعربت الولايات المتحدة، الإثنين، عن «قلقها العميق» إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء وإغلاق مقر هذه الهيئة الدستورية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي، نيد برايس، إن «القضاء المستقل عنصر حيوي لديمقراطية فعالة وشفافة. من الضروري أن تحافظ الحكومة التونسية على التزاماتها باحترام استقلال القضاء وفقًا للدستور»، وفق «فرانس برس».

أغلقت الشرطة التونسية، الإثنين، مقر المجلس الأعلى للقضاء، في إجراء ندد به رئيسه باعتباره «غير قانوني»، وذلك بعد يومين من إعلان حله بقرار من الرئيس قيس سعيد. 

وقال رئيس المجلس، يوسف بوزخر، إن «قوات الأمن منعت الولوج إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء». وحاصرت الشرطة مقر المجلس الأعلى للقضاء صباح الإثنين، وفق «فرانس برس».

مرحلة خطرة على القضاء والحقوق والحريات
وأضاف بوزخر: «لا نعرف مصدر هذه التعليمات، ولكن نعرف أنها غير شرعية ولا تستند الى مسوغ قانوني»، مشيرًا إلى أن «هذا يدل على أننا بلغنا مرحلة استيلاء السلطة التنفيذية على مؤسسات الدولة باستخدام القوة».  وحذر بوزخر من أنها «مرحلة خطرة على القضاء والحقوق والحريات»، مؤكدًا أن المجلس «سيواصل ممارسة مهامه». 

-  الرئيس التونسي يحل المجلس الأعلى للقضاء ويتهمة بـ«الولاءات»
-  منظمات حقوقية تونسية تحذر من «تهديدات» تطال الحريات في البلاد

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد حل المجلس الأعلى للقضاء الهيئة الدستورية المستقلة، معتبرًا أنه يخدم اطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام. وقال سعيّد «ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي»، متهمًا إياه بالفساد وبإبطاء سير التحقيقات في اغتيال ناشطين يساريين العام 2013. 

اعتداء على الدستور وضمان استقلال القضاء
وعبّر المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، عن رفضه للقرار «في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك» معتبرًا إياه «اعتداء على الدستور وضمان استقلال القضاء». 

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية «ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية»، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.

ويتكون المجلس الذي استحدث في العام 2016 من 45 عضوًا بين قضاة ومتخصصين في القانون تم انتخاب ثلثيهم من قبل البرلمان ويعينون بأنفسهم الثلث المتبقي.