أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرًا أنه يخدم أطرافًا معينة بعيدًا عن الصالح العام، كما ورد في تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية.

وقال سعيد، خلال زيارة مقر وزارة الداخلية، «ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي»، مشيرًا إلى أن «هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف سعيد، الذي أعلن في 25 يوليو تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد، «سنعمل على وضع مرسوم موقت للمجلس الأعلى للقضاء»، مؤكدًا أن «أموالًا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات.. هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون».

ما صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء في تونس؟
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية «ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية»، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء. ويأتي قرار سعيد بعد انتقادات شديدة وجهها للقضاء وإثر تواتر دعوات بحل المجلس وتطهير القضاء من قبل انصاره.

ويفترض أن تنظم، الأحد، تظاهرة في ذكرى اغتيال المناضل السياسي اليساري شكري بلعيد. ودعا سعيد أنصاره إلى «التظاهر بكل حرية من دون الالتحام مع قوات الأمن». ودعت إلى هذه التظاهرة نحو عشرين منظمة من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي السادس من فبراير 2013، اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في تونس العاصمة. وتبنى متطرفون الاغتيال الذي أثار أزمة سياسية انتهت بخروج حركة «النهضة» من الحكم وإطلاق حوار وطني بين كافة المكونات السياسية، وتم الاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط أمنت وصول البلاد إلى انتخابات في 2014.

ومنذ ذلك التاريخ فتح القضاء تحقيقًا ولم يصدر أحكامه في القضية حتى اليوم. وقال سعيد في هذا الصدد: «للأسف جرى التلاعب بهذا الملف من قبل عدد من القضاة في النيابة والمحاكم».