اتّخذت السلطات المصرية إجراءات لإحكام السيطرة على جامعة الأزهر، أحد آخر معاقل جماعة الإخوان المسلمين بإجراء تعديل قانوني يهدف إلى منع الاحتجاجات العنيفة بالجامعة العريقة.

وحظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين واعتقل الآلاف من مؤيديها منذ يوليو 2013، عندما أعلن الرئيس الحالي وقائد الجيش آنذاك عبدالفتاح السيسي عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. ومع تضييق الخناق على الجماعة برزت جامعة الأزهر كبؤرة ساخنة في معركتها مع حكام البلاد الجدد.

وقال مكتب رئيس الوزراء إبراهيم محلب في بيان إنّه شدد خلال اجتماع مع رؤساء الجامعات ووزراء بالحكومة، اليوم الخميس، على أن مصر لن تتسامح مع أعمال العنف في أي حرم جامعي. وبينما يستعد الطلاب للعودة إلى الجامعات الشهر المقبل بعد عطلة صيفية طويلة وافقت الحكومة على تعديل قانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها لمنع الاضطرابات داخل الجامعة. وتنص التعديلات على فصل أي طالب أو عضو بهيئة التدريس حال حرض أو دعم أو شارك في الاحتجاجات التي تعطل الدراسة أو إثارة الشغب أو التخريب.

وخلال العام الدراسي الماضي رسم الطلاب الغرافيتي على المباني وأغلقوا بوابات الكليات ونظّموا إضرابات؛ مما دفع إدارة الجامعة لاستدعاء الشرطة. وزاد هذا الإجراء من حدة الغضب بين الطلاب والأساتذة الذين يقولون إن حرم الجامعة مكان له قدسيته. واشتبك الطلاب الموالون للإخوان كثيرًا مع الشرطة داخل حرم الجامعة خلال العام الماضي وأشعلوا النيران في إطارات السيارات وألقوا الحجارة على الشرطة في مواجهة الغاز المسيل للدموع. وفي مايو وتحديدًا قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها السيسي قتل مسلّحون ثلاثة رجال شرطة عند جامعة الأزهر.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، اليوم الخميس، عن مسؤول كبير بوزارة الداخلية قوله إن خطة الوزارة الخاصة بتأمين العام الدراسي الجديد تشمل تسيير دوريات أمنية للمرور على جميع المدارس والجامعات على مدار اليوم الدراسي. المخاوف من عام دراسي جديد حافل بالاضطرابات، دفع بعض الجامعات لإصدار تعليمات تمنع الطلاب من التعبير عن انتمائهم الحزبي داخل الحرم الجامعي.

ونقلت صحيفة المصري اليوم الخاصة عن رئيس جامعة القاهرة جابر نصار قوله: "دائمًا نقول: لا بد أن تخلع عباءتك الحزبية عند باب الجامعة لأنها مكان للعلم لكن للأسف عقب ثورة ٢٥ يناير (2011) تحوّلت إلى ساحة للصراع السياسي". وأضاف: "هذا القرار سيطبّق على كل الأسر الجامعية المؤيد منها للسلطة والمعارض لها دون استثناء".