قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن «من تلقى أموالًا من الخارج أو من حرض على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب فلا مكان له في المجلس التشريعي مستقبلًا»، مؤكدًا أنه «ليس على استعداد للتواطؤ مع أي كان، بل سيظل في صف واحد مع الشعب لصناعة تاريخ جديد لتونس».

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الإثنين بقصر قرطاج في تونس العاصمة وفق ما نشرته الرئاسة التونسية.

وأكد سعيد في كلمته أن «تونس دولة ذات سيادة منفتحة على التعاون مع دول العالم، ولكن لا تقبل عطفًا دون احترام لإرادة الشعب»، منوهًا «بأنه سيتم إعلان، في الساعات المقبلة، جملة من التدابير للرجوع إلى الشعب صاحب السيادة»، عبر خطاب سيوجهه إلى الشعب التونسي حول المراحل الانتخابية المقبلة.

وقالت الرئاسة التونسية إن مجلس الوزراء استمع في افتتاح أعماله، إلى عرض قدمه وزير تكنولوجيات الاتصال حول «تصور أولي للاستشارة الوطنية حول الإصلاحات السياسية، التي ستكون مفتوحة لكل المواطنات والمواطنين داخل تونس وخارجها»، وهو مقترح كان أعلنه في وقت سابق الرئيس قيس سعيد.

- الرئيس التونسي يعلن «جملة من التدابير للرجوع إلى الشعب» خلال ساعات

وشدد سعيد في كلمته، خلال الاجتماع، على ضرورة إعادة الأموال المنهوبة، ووجوب التصدي للممارسات التي تنكل بالشعب التونسي، داعيًا القضاء إلى الاضطلاع بدوره في تطهير البلاد من الفاسدين «على أن تتم المحاسبة وفق القانون دون ظلم».

وأكد سعيد أن «الحريات والحقوق مضمونة في تونس عكس ما يدعيه أو يدبر له البعض»، واعدًا بتوفير كل الإمكانات للاستجابة لمطالب الشباب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

وصادق مجلس الوزراء التونسي برئاسة سعيد، في ختام الاجتماع، على سبعة مراسيم وأوامر رئاسية، من بينها مرسوم متعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية، واستحداث.