دعت سبعة أحزاب سياسية مصرية أعضاءها على مستوى الجمهورية إلى فتح مقارها والمشاركة في إضراب عن الطعام، السبت، ضمن حملة «الأمعاء الخاوية» الداعية لإطلاق معتقلي الرأي والمحبوسين على ذمة قانون التظاهر، فيما أعلن صحفيون المشاركة في الحملة في مقر نقابتهم.

وطالبت أحزاب (الدستور والمصري الديموقراطي الاجتماعي والكرامة والتيار الشعبي والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر الحرية والعيش والحرية (تحت التأسيس)» في بيان أصدرته، الجمعة، بضرورة تعديل قانون التظاهر لإخلاله بالحقوق الأساسية الواردة في الدستور، ولتناقضها مع ما حققه الشعب من إنجازات عقب ثورة 25 يناير.

وأوضحت الأحزاب أن حملتها التصعيدية خطوة تستهدف التأكيد على عدالة مطالب قوى الثورة، بعد تجاهلها من قبل السلطات المعنية خلال الأشهر الماضية.

وأعلن صحفيون اعتصامهم في مقر نقابتهم بدءًا من اليوم، والإضراب عن الطعام مشاركة منهم في معركة الأمعاء الخاوية تضامنًا مع النشطاء المحبوسين، إضافة إلى عقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم، وأعلن أربعة صحفيين إضرابهم عن الطعام اليوم، وهم: مصطفى بسيوني وإيمان عوف ومنى سليم ومحمد الجارحي، إضافة إلى عدد من الصحفيين غير النقابيين.

من جانبها طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإسقاط الفوري لقانون التظاهر باعتباره قانونًا غير دستوري، ودعت المحاكم للامتناع عن تنفيذ أحكامه، في تقرير بعنوان «قانون كاتم للصوت»، تعليقًا على انعدام دستورية القانون.

وأقرت ورقة عمل أصدرتها المبادرة انعدام دستورية هذا القانون لما تضمنته نصوصه من انتهاكات لحق أساسي من حقوق اﻹنسان أولته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية لحقوق اﻹنسان أهمية خاصة، وهو الحق في التجمع السلمي.

ودعت الورقة إلى اﻹلغاء الفوري لهذا القانون الذي أدى إلى تضييق مباشر على جملة من الحقوق اﻷساسية، وانتهى باﻵﻻف من المصريين من مختلف التيارات رهن الحبس فيما يتجاوز 50 قضية.