حذرت حركة النهضة، أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان التونسي المجمدة أعماله، من أن قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة بتواصل التدابير الاستثنائية «تهدد بتفكيك الدولة».

واعتبرت، في بيان أمس الثلاثاء، عزم سعيد على إقرار أحكام انتقالية منفردة «توجها خطيرا، وتصميما على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنه التونسيون، ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الالتزام به»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن الرئيس التونسي ليل «الإثنين - الثلاثاء» أنه سيكلف رئيس حكومة جديدا وفقا «لأحكام انتقالية»، لكنه سيبقي على الإجراءات الاستثنائية التي أقرها منذ نحو شهرين، وجمد بموجبها عمل السلطة التشريعية ومنح نفسه صلاحيات واسعة.

وأكدت الحركة أن استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدد «شل مؤسسات الحكم» في ظل غياب حكومة «شرعية ومقتدرة» مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب مما يهدد «بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية وخاصة مع شركائنا الماليين والدوليين».

اقرأ أيضا: الرئيس التونسي يعتزم تكليف رئيس حكومة جديد والإبقاء على الإجراءات الاستثنائية

كما أعلن سعيد في خطابه من مدينة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية في 2011، أن هناك «مشروع قانون انتخابيا جديدا» دون أن يقدم تفاصيل عن مضمونه.

وفي 25 يوليو الماضي أعلن سعيد تدابير استثنائية جمد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولى بنفسه السلطة في البلاد.

واستند سعيد في قرارته على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ «تدابير استثنائية» إذا ما كان هناك «خطر داهم» يتهدد البلاد.